قال د. يوسف إبراهيم –أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر-: إن حركة "ضنك" جاءت بعد أن أصبحنا فعليا نعيش في ضنك، ولعلها تكون دافعا وأداة ضغط لتغيير السياسات الاقتصادية الحالية التي حولت مفهوم "الضنك" لواقع مؤلم، خاصة في القرى والمناطق الفقيرة أصلا، وبتدني الخدمات بل وانعدامها أحيانا. ودلل بأن الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه المطالب به لا يغني ولا يسمن من جوع، فما بالنا والمواطنون كثير منهم دخلهم أقل من 1200 جنيه، وبأسعار السوق لا تكفي الأسرة المتوسطة التي تعاني من شدة وصعوبة العيش، وارتفاع الأسعار ولو بنسبة 10 % فقط ينحدر بالفرد من طبقة متوسطة لطبقة أقل من متوسطة.
محذرا في تصريحات صحفية من تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء بسبب سياسات رفع الدعم والأسعار، لافتا إلى أنها جاءت من حكومة أثبت الواقع أنها متخبطة ولا تعمل لا لصالح رجال الأعمال ولا لصالح غيرهم، وأداؤها لا يصب لمصلحة المجتمع ككل، ولا تراعي أي شريحة ولا عامة الناس.
وبشأن قانون تحصين عقود الاستثمار وقصر الطعن فيها على الحكومة ورجال الأعمال أكد "إبراهيم" أنه خطأ؛ فلا يجب تحصين شيء ضد الدستور والقانون والحقوق، وهدفه تحصين العقد لسنوات بحيث لا يبطل ولو بحكم قضائي ومنع إبطال هذه الصفقات من قبل قضاء عادل يسحب الأرض أو الشركة مثلما حدث مع شركات قطاع عام استردتها الدولة من المستثمر، وهذا القانون يفتح باب الفساد لكبار المسئولين وثغرات قد تؤدي لعقود مجحفة بحق الدولة، ولصالح المستثمر وتمرر الصفقة بالمحسوبية والواسطة.
موضحا أنه ليس عيبا أن تعطي الدولة تسهيلات خاصة لرجال الأعمال بشرط القيام بالتعمير والتنمية، أما الخلل في توحشهم برأسمالية متوحشة وتحايل، وسوء إدارة واستغلال، فالتجربة كشفت أن بعضهم أخذ بصفقات متر الأرض بجنيه ثم فوجئنا أنه يبيع المتر بـ2000 و3000 جنيه للمتر، أو يأخذها مجانية ثم يبيعها غالية كاستثمار، ولا يراعي بسعر المنتج أن أرض المصنع كانت بالمجان.
وقال "أستاذ الاقتصاد" تتبع سياسة الحكومة القائمة ما تسميه اقتصاد السوق الحر والذي يوصف بأمريكا وأوروبا بأنه يؤدي للرأسمالية المتوحشة ومعناها "إدارة الحكم لمصلحة رجال الأعمال وطغيانهم على باقي فئات المجتمع، وجزء من توحشها العصف بحقوق العمال" أما في مصر فنحن فعليا لا نطبق سياسة اقتصادية واضحة بل تخبط وخليط من عدة نظم اقتصادية وهذا حال الدول المتخلفة تسمي على هوى الحكام.
