أصدر مجلس الشعب كتيبًا عن أهم نشاطات وإنجازات المجلس، خلال المائة يوم الأولى لانعقاده، وبين الكتيب أن المجلس عقد 83 جلسة عامة، فضلا عن الجلسة الطارئ لمناقشة أحداث بورسعيد، والتي استغرقت 228 ساعة، و3 اجتماعات مشتركة لأعضاء مجلسي الشعب والشورى من غير المعينين، لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية.

وأوضح الكتيب، أن اللجان النوعية والمشتركة بالمجلس عقدت 917 اجتماعا، استغرقت 2062 ساعة، وبلغ مجموع تقارير اللجان 523 تقريرًا، إضافة إلى أعداد 132 مذكرة بموضوعات مختلفة، وأشار إلى أن استحقاقات الثورة كان على رأس أولويات المجلس، من خلال زيادة تعويضات أسر الشهداء والمصابين، وتطبيق لوائح السجون على المحجوزين في سجن طرة من رموز النظام السابق، وتوزيعهم على عدد من السجون.

 وتقدم النواب بعدد 169 استجوابا، أبرزها، عن حالة الانفلات الأمني، وأحداث استاد بورسعيد، وإهدار أموال أصحاب المعاشات، والمشكلات التي يتعرض لها الحجاج المصريون، ورفع الحظر على سفر المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي، وانتشار ظاهرة البطالة، وأحداث العنف والسطو والقتل التي يتعرض لها المواطنون، كما تقدم النواب بعدد 96 طلب مناقشة عامة، حول سياسات وبرامج الحكومة في عدد من المحاور الهامة للمواطن، ووافق المجلس على 113 اقتراحا برغبة تقدم بها النواب في مجالات الصحة والطرق والكباري والتعليم والإسكان والمرافق والخدمات العامة والأمن العام.

 وشكل المجلس عددًا من لجان تقصي الحقائق، أهمها، لجنة عن قتل وإصابة المتظاهرين السلميين، وامتداد عملها إلى بحث واقعة استاد بورسعيد، وأخرى عن موضوع استرداد الأموال المصرية التي هربها رموز النظام السابق إلى الخارج، وتكليف نواب لتفقد المتظاهرين في محيط وزارة الداخلية، والأحداث الدامية في محيط وزارة الدفاع بالعباسية، وأقر المجلس 16 اتفاقية دولية، ويناقش من خلال لجانه 19 اتفاقية أخرى، وأغلبها يدعم مشاريع التنمية، والمصالح المشتركة، وتعميق العلاقات بين مصر ودول العالم.

 وتحدث 377 نائبا من كافة الانتماءات الحزبية والتيارات السياسية، على مدار 12 جلسة، خلال مناقشة أوجه القصور ببيان الحكومة، وتركزت انتقادات النواب على عدم تطهير الأجهزة الحكومية، وتحديدا الأمنية، وعدم وجود آليات واضحة لمكافحة الفساد، وإغفال قضايا المرأة والشباب، والعديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والمالية، والعدالة الاجتماعية، والقضايا الخاصة بعلاقات مصر الخارجية، ورفض أغلبية النواب برنامج الحكومة، في سابقة برلمانية، بأغلبية وصلت إلى 347 نائبًا، وتحفظ عليه 9 نواب، بينما وافق عليه 6 نواب، وامتنع عن التصويت 3 نواب.

 ومن حيث النشاط التشريعي للمجلس، فقد أقر المجلس 9 قوانين في موضوعات تهم الشأن العام، ومعروض عليه 4 قوانين لنظرها، ووافق عليها المجلس من حيث المبدأ، وانتهت اللجان النوعية من دراسة 10 قوانين، تمهيدًا لعرضها على المجلس في مناقشة عامة، وتقدم النواب بإجمالي 242 اقتراحا بمشروع قانون.

 وأبرز القوانين التي أقرها المجلس كان قانونًا بزيادة تعويضات أسر الشهداء والمصابين بعجز كلي من 30 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، وتعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، للعمل على تثبيت العاملين المؤقتين بالدولة، على درجات مالية دائمة،وتعديل بعض أحكام قانون التعليم، بجعل شهادة الثانوية العامة عاما واحدا بدلا من عامين؛ تخفيفا لمعاناة الأسر من الدروس الخصوصية.

 ومشروع تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية ومنع رموز النظام البائد الذين تسببوا في إفساد الحياة السياسية، لمدة 10 سنوات، اعتبارا من 11 فبراير 2011، وتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات الرئاسية لتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة على العملية الانتخابية، بتجميع كشوف الفرز بمعرفة اللجان الفرعية بعد إعلانها النتائج في حضور المرشحين أو وكلائهم، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

 ومشروع تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري لإلغاء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وفتح باب التظلم لكل من صدر ضده حكم من قبل القضاء العسكري أن يتقدم بطعن عليه خلال 60 يوما، وقانون بمد أجل الدورة النقابية لمدة 6 أشهر وتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، للاعتداد بالمحررات الرسمية في إثبات الجنسية، وقانون نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة، والتي تتولى رعاية أسرة وليس لها مصدر رزق أو لها دخل لا يجاوز مرة ونصف من معاش الضمان الاجتماعي.

 وفيما يتعلق بالقوانين المعروضة على المجلس، ووافق عليها مبدئيا، قانون بتنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية مجلسي الشعب والشورى، وتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، لتحسين الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة والحد من تداعيات الرسوب الوظيفي لبعض الفئات من الأفراد، وإصلاح هيكل الأجور بالشرطة، وتعديل أحكام قانون الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، ومعالجة أوجه الخلل والتفاوت الجسيم في منظومة الأجور بين القطاعات المختلفة في الدولة، وقانون بنظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، والذي استهدف الصحة العامة للطفولة.

 وبالنسبة للقوانين التي انتهت اللجان من دراستها، وجاهزة للعرض على المجلس لمناقشتها وإقراراها، اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2010/2011، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقانون بالموافقة على التعديلين الخامس والسادس لاتفاقية صندوق النقد الدولي، وزيادة حصة مصر في رأسماله، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاري، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وأحكام قانون المرور، وأحكام قانون أكاديمية الشرطة، وأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

 ووصلت عدد الأسئلة وطلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب إلى 911 سؤالا للحكومة، و8118 طلب إحاطة، شملت العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وناقش المجلس عددًا منها، وأحيل الآخر إلى اللجان المختصة للنظر فيها، وتركزت غالبية طلبات الإحاطة، على أزمة نقص المعروض من أسطوانات البوتاجاز، وناقش المجلس عنها 351 طلب إحاطة، و18 سؤالا عنها، و33 طلب إحاطة و3 أسئلة عن الصعوبات التي تواجه المواطنين في الحصول على رغيف الخبز، و46 طلب إحاطة و3 أسئلة عن تفاقم مشكلة البطالة، و11 طلب إحاطة وسؤالا عن سرقة مواد مشعة من موقع الضبعة، و33 طلب إحاطة وسؤالين عن مشاكل الفلاحين نتيجة زراعة القطن، و25 طلب إحاطة عن نقص المعروض من الأسمدة الزراعية، و20 طلب إحاطة عن انتشار مرض الحمى القلاعية، وتقدم النواب بـ61 طلب إحاطة عن تلوث مياه الشرب، و29 طلبا وسؤالا عن تردي منظومة الخدمات الصحية، و23 طلبا و5 أسئلة عن تنمية سيناء.

 وتقدم النواب بعدد 416 بيانا عاجلا في موضوعات مختلفة، منها، الانفلات الأمني، وإغلاق شركة مصر للأسمدة، وإهدار المال العام بشركة الزجاج والبلور، والشركة الأهلية للحديد والصلب، وشركة الحديد والصلب، وشركة الاتصالات المصرية، وعدد الصناديق الخاصة بالمحافظات، وتهريب البنزين والسولار وبيعهما في السوق السوداء، والحريق الذي شب بشركة النصر للبترول بالسويس.

ـــــــ

الشروق