02/06/2010

نافذة مصر / نواب الإخوان :

أكد مرشحو الإخوان المسلمين لانتخابات الشورى التي أجريت أمس الثلاثاء أن عمليات القرصنة على إرداة الناخبين والسطو على أصواتهم تمت وفق قرار من القيادة السياسية, فما تم من تزويرلإرادة الناخبين  بمنع المناديب من دخول اللجان وعرقلة الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وتسويد البطاقات الانتخابية لصالح الحزب الوطني تم بنفس السيناريو في جميع الدوائر.

وقالوا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم "الأربعاء" بمقر الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب إنه رغم كل هذه الانتهاكات والتجاوزات إلا أنهم مصرون على المطالبة بالإصلاح السلمي.

وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني (رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب) إن التجاوزات بدأت منذ الصباح الباكر بمنع الناخبين والمندوبين على مستوى كل الدوائر بما يؤكد أنه أمر مرتب ومقصود, وقال "حدث ما حذرنا منه ككتلة برلمانية من ضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية حتى تتحقق الحيادية وتضمن سلامة العملية الانتخابية عبر تنقية الجداول  وتشكيل عادل للجنة الانتخابات وإبعاد الداخلية، وتخصيص شرطة خاصة بالانتخابات, إلا أن مشروع القانون لم يناقشه مجلس الشعب

 وقال الدكتور محمد مرسي (عضو مكتب الإرشاد) إن الانتخابات انتهت أمس وأعلنت معظم النتائج وهي لا تعبر عن إرادة الشعب المصري أو الواقع , فالنظام استمر كعادته فى التزوير ووقف ضد إرادة الأمة وهمش أبناء الشعب المصري الذين بلغوا الرشد, واصفًا الاعتدء على الإرادة الشعبية بالجرم فى حق الوطن وإضاعة للفرص وتضييعًا للوقت وإصرارًا على معارضة الشعب, مشددًا على أن النظام الآن يعتبر معارضاً للأغلبية الشعبية التى تريد التغيير, وقال إن الإخوان استراتيجيتهم  هي المشاركة فى الانتخابات كوسيلة فعالة للإصلاح, والفساد والإفساد الذى عشش فى الوطن يجب أن يتغير ولن يتغير إلا بإرادة شعبية قوية وفاعلة.

وأضاف "ونحن مستمرون فى سياستنا ومشاركتنا فى النضال الدستورى والقانوني"، وقال مرسي لقد شاركنا بعدد محدود "15  مرشحا" وجرى على بعضهم طعون وقال هذه النسبة القليلة كان المتوقع إذا جرت انتخابات نزيهة أن ينجح منها عدد معقول فى ظل ديمقراطية حقيقية  , إلا أن النظام أبى, لافتا إلى أن هذا الفعل المشين يدل على ضعف وهشاشة وعدم شرعية النظام القائم, فالانتخابات باطلة وغير شرعية، وقد أفقدت النظام ما تبقى له من شرعية قانونية خاصة أنه فاقد للشرعية الشعبية منذ زمن طويل، مشيرًا إلى أن النظام الحاكم ليس له إرادة واحدة، وإنما يتناحر ويتنافس لا على أنه يورث نفسه لأشخاص، وإنما لنظام حيث يريد أن يبقى النظام بحالته بغض النظر عن الأفراد الموجودين، وهي أسوأ حالات التوريث، وبالتالي حرصًا على مصلحة الوطن فإننا نعلن بكل قوة أننا ماضون فى المشاركة فى العملية الإصلاحية مع كل المصريين والقوى السياسية المصرية، ووجه التحية إلى الشعب المصري الذى أراد أن يكون فاعلاً في التغيير إلا أن النظام حال دون ذلك.

قال الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة  بالأمس كان أول اختبار للنظام الذي قال وهو يستخدم الأغلبية فى مجلس الشعب لتمرير حالة الطوارئ أنه سوف يستخدم الطوارئ فى المخدرات والإرهاب, إلا أنه سقط في أول يوم للتطبيق فثبت قطعيًا أن النظام استخدم آليات الطوارئ لمنع الناخبين من الوصول للصناديق وكان يصر على منع أي تدخل خارجي فى الرقابة وقال إنه سيسمح برقابة محلية وثبت أمس أنه منع الإعلام الحر والحكومي من  متابعة الانتخابات ولم يسمح للجان المراقبة المحلية التى أعطاها التراخيص أن تقوم بهذا الدور وكان هذا موقف واضح للإصرار على بقاء الأوضاع كما هي عليه.

وقال إن النظام يصر على عدم احترام أحكام القضاء فصدر أمس 4 أحكام بوقف العملية الانتخابية ويصر النظام على عدم احترام هذه الأحكام.

 وقال محمد عوض الزيات دائرة أبو حمص البحيرة لم تكن الانتخابات حقيقية بل كانت معركة بين الأمن والنظام متمثلة فى قبضة حقيقية على المؤيدين ووسائل الدعاية, بدأت الحملة باختطاف المؤيدين من أول يوم بدعوى أن الدعاية لم تبدأ رغم أن دعاية الوطني  لانتخابات مجلس الشعب قد بدأت, وأضاف" ثم توالت الأحداث من تمزيق لافتات وضرب المؤيدين بالقنابل المسيلة للدموع مما أدى إلى إصابة مجموعة كبيرة  وكانت وزارة الداخلية متربصة فأمرت المستشفى بعدم تحرير محاضر وهم الآن قيد الاختطاف وبالأمس لم تكن هناك انتخابات بل كانت مهزلة فتم إغلاق اللجان وطرد المندوبين وفى العاشرة صباحًا سيارات تحمل بلطجية ورجال أمن من كل أجهزة المباحث بما فيها التموين وقام أحد الضباط بمديرية أمن البحيرة يدعى أحمد البنا بإطلاق الرصاص على أحد المؤيدين، ونقل إلى مستشفى حوش عيسى ثم كبلوه فى الحديد ثم أعلنت الداخلية في بيان مكذوب أن مؤيدى الزيات أطلقوا أعيرة نارية.

 وقال أسامة الحسيني مرشح كفر الشيخ إن دائرته كانت لها خصوصية لم يكن بها سوى مرشح واحد للحزب الوطني وهي سوابق عليها 12 سنة سجنًا منها 3 سنوات حكم نهائي واستخرجنا لها حكم ضبط وإحضار بعد إغلاق باب الترشيح وقررت المحكمة شطبها فاستشكلت أمام محكمة غير مختصة وصدر حكم بالطعن ضدي وأصدرت المحكمة قرارًا بشطبي من كشوف المرشحين واستشكلت وصدر حكم لصالحي وأيدت ذات المحكمة رفض المرشحة من قائمة المرشحين.

ولكن واضح أن اللجنة العليا للانتخابات أحد فروع الحزب الوطني فقد حاولت شطب مرشح يستخدم شعارات دينية ولم تشطب مرشحة صدر ضدها أحكام.

وقال أفهم أن الشرطة تلاحق المجرمين إلا أنها حمت هذه السيدة التي يعمل زوجها ضابط شرطة وعليها أحكام 30 سنة, ثم يخرج أمين الحزب الوطني ليقول عنها "سيرتها زي الفل".

وقال الشرطة هي التي سودت العملية الانتخابية بالأمس منعوا جميع المناديب من الدخول ومررت فى الساعة التاسعة وجدت فى كل صندوق فى الدائرة 600 ورقة فلو كل مرشح أخذ دقيقة نحتاج عشر ساعات واختتم كلامه قائلا "العجيب أن هذه السيدة حصلت على 206 آلاف صوت.

 وقال النائب عزب مصطفى (عضو الكتلة): ما يتكرر فى كل الدوائر واحد, فالنظام السياسي فى مصر لا يستطيع أن يكون فى الحكم إلا بهذا الشكل وإلا بلجنة انتخابات مسيسة, وطالب بتخصيص ميزانية اللجنة للموازنة العامة، مشددًا على ضرورة عودة الإشراف القضائي على الانتخابات، وقال لن تكون هناك انتخابات فى مصر إلا بالرجوع إلى القضاء, خاصة بعد ما شهدناه من مخالفات فمن أول يوم للترشيح تقطيع للافتات والقبض على المؤيدين وذهبنا الى المستشار انتصار نسيم فوجدنا مكتبه فارغا, واصفًا ما يحدث الآن بالتمثيلية التي يخرجها النظام لتزيف الحقائق والاستعانة بالبلطجية، وقال لم أمر على لجنة بالأمس إلا بجوارها عتاة الإجرام, وأضاف خير دليل على تبييت النية للتزوير أنني علمت بالفائزين قبل الانتخابات فما يحدث  تمثيلية لإيهام العالم أن مصر بها ديمقراطية.

وقال النائب على فتح الباب (عضو الكتلة)  إن الحزب الوطني معذور فيما فعله فبعد ان فشل فى التواصل مع واحد فقط من اعضاء الحزب الوطني لجا الى ترويع وتهديد كبار العائلات والعمد والمشايخ لمنع استقبال على فتح الباب واصدر تعليمات للشهر العقاري برفض عمل توقيعات ورغم ذلك نجحنا فى اصدار بعض التوكيلات الا انه الغاه و طلب اعتماد التوكيل من مامور قسم الشرطة وعندما ذهبنا للمامور يقول لنا  "روحوا لمدير الأمن".

مشيرًا إلى أن هناك  بعض اللجان لم يكن بها اي مناديب حتى مناديب الحزب الوطني  , واصفا اللجنة العامة للانتخابات بانها خيال مقاتة وبياناته معدة مسبقا من وزارة الداخلية

وقال صدر لي حكم الساعة 5 مساء لوقف الانتخابات ثم يخرج مرشح الوطني وهو حاصل على 250 ألف صوت, وأضاف ورغم أنني فائز على مدى ثلاث دورات متتالية فى مجلس الشعب لم أحصل إلا على 900 صوت فقط.

 وقال المهندس سعد الحسيني (عضو الكتلة) إننا تقدمنا للجنة العليا بمجموعة من الطلبات منذ اكثر من عشرين يوما ولم تذكرها او تتعامل معها والمحامين سألوا نائب رئيس اللجنة عنها قال ليس لدي فكرة.

وقال "طعنا قانونًا على القرار السلبي بعدم الإجابة عن هذه الطلبات  , وقال  في  الوقت الذي نصر  فيه على احترام القانون والدستور  نجد هناك قرصنة تتم من قبل الحزب الوطني فهناك قرار سياسي بالسطو على أصوات الناخبين"

وقال النائب أشرف بدر الدين (عضو الكتلة) الدور الوحيد للجنة الانتخابات تقاضي عشرات الآلاف من الجنيهات مقابل قراءة الأسماء التي ترسلها وزارة الداخلية عند إعلان النتائج، وقال "حتى اللجنة القضائية المشرفة لم تصل لمركز الشرطة حتى التاسعة والنصف وقال لي رئيس اللجنة القضائية مفيش حاجة اسمها تزوير فى كل اللجان فقلت له فى تزوير فى كل اللجان فقال لي قلي على اللجان الأكثر تزويرًا لأقوم بزيارتها لأني مقدرش ألف على كل اللجان".