كتب - محمد صلاح
نظمت نقابة المعلمين بالغربية برئاسة أبو المجد صيام نقيب المعلمين ندوة توعية بالدستور الجديد تحت عنوان " اعرف دستورك " بحضور الدكتور جمال حشمت عضو الجمعية الـتأسيسية للدستور والدكتور مجدي الحفناوي نقيب الأطباء والمهندس فايز حمودة نقيب المهندسين ورئيس اتحاد النقابات المهنية وأنور هراس نقيب التجاريين والدكتور عثمان رسلان وحشد جماهيري هائل من المعلمين والمعلمات بالغربية في نقابة المعلمين بطنطا

وأكد الدكتور  جمال حشمت عضو مجلس الشعب ا وعضو الجمعية التأسيسية للدستور أن الرئيس مرسي قام بتحصين قراراته التى كانت المحكمه الدستورية تضربها  برغم أنها قرارات سياديه مشيرا إلى أن الاعلان الدستورى ليس هو من أشعل البلاد ولكن من قاموا "بقلة الأدب" باسم المعارضه قائلا "طول عمرنا كنا بنعارض ولكن عمرنا مااتعاملنا بقلة أدب وعمرنا ماحرقنا مقرات الحزب الوطني" فمن فى الشوارع الآن يترصدون للرئيس الأخطاء لأنهم يرونه سىء على طول الخط .

وانتقد حشمت الشبهات حول  التأسيسية ومنها أنها  مشكلة من فصيل واحد ولا تمثل الشعب المصرى وبالتالى ماصدر عنها هو دستور طائفى ويعيد مصر مئات الأعوام للخلف بينما من استمع وقرأ وجد أن هناك نصوص لم تكن فى أى دستور مصر من قبل ولم يكن أحد يتخيل أن تلك الجمعيه من الممكن أن تصل لهذا الإنجاز وذلك لرغبتهم فى الحصول على دستور يمثل مصر الثورة وبرغم الاتهامات الموجهه للجمعيه إلا أن العمل بداخلها كان مستمرا.

وبين أن التأسيسية استمرت طوال الـ5 أشهر الماضيه فى مناقشات بصورة جديه حول مواد الدستور واتفقوا على التصويت بعد أن دخلت المواد فى جدال طويل حتى تم الاستقرار عليها

وأوضح "حشمت" أن الانسحابات من التأسيسيه كانت قبل الإعلان الدستورى وهناك بعض الأشخاص وجدت أن مجلس الشعب يسير فى طريق يعوق مصالحهم وأصروا على حل المجلس وعندما جاء رئيس الجمهوريه أصدر قرارا بإعادة البرلمان المنحل قامت المحكمة الدستورية بالتصدى لهذا القرار الرئاسى وكل هذه دلائل جعلت من الاعلان الدستورى له مبررات حتى وإن كان لدينا عليه تحفظات .

وعن المنسحبين من التأسيسية قال أنهم يقولون أن الدستور القادم أفضل الدساتير التى تشهدها مصر مبيننا أن مايحدث الآن فى المظاهرات من اعتداءات هم البلطجيه الذين قام أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل باستئجارهم لحرق المقرات مقابل 400 جنيها يأخذ البلطجي 100 جنيها فى البداية ولم يحصلوا على 300 جنيها إلا بعد حرق المقر بالكامل وهو ماحدث فى محافظة البحيره والأمن موقفه سلبي للغايه ولم يتحرك مدير أمن البحيره إلا بعد أن تم قتل "الشهيد اسلام" واختفاء البلطجيه.

وفى هذه الأجواء الملتهبه كان لابد أن يصدر الدكتور مرسي قرارات حاسمه ولكن هذه الأزمة يلزمها تدخل العقلاء قائلا أن الاستفتاءات تقول بأن 70 % من الشعب المصري مؤيد للإعلان الدستورى ولذا فإن نكبة مصر الآن هم نخبتها مضيفا أن العقل والمنطق الآن يقول اننا نحتاج لدستور ولا داعى للكلمات التى تتردد على ألسنة البعض من مريدي الفتنه بأنه"الدستور قد تم سلقه" مضيفا أن الدستور الآن سيطرح على الشعب إذا وافق الشعب عليه سيطبق وإذا لم يوافق ستعاد التأسيسية وهو مايعنى أيضا استمرار الإعلان الدستورى الذى يرفضه الشعب

وقال "حشمت " أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق كانت أمامه فرصه أن يخرج بكرامته ولكنه رفض والمجلس الأعلى للقضاء رفض أن يتحرك برغم علمه بأنه كان متورط فى قضايا تحافظ على رجاله وأسياده الذين جاءوا به إلى هذا المكان