08/03/2009

دعا وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، يوم السبت، في "رسائل عاجلة" بعث بها إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي خصوصًا، إلى عقد "مؤتمر دولي" لحل أزمة مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
ووجه "أبو الغيط" رسائل عاجلة إلى وزراء خارجية الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وأعضاء مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تضمنت رؤيتها لكيفية تجاوز أزمة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية.
وركزت الرسائل، بحسب السفير حسام زكي المتحدث باسم الخارجية المصرية، على ضرورة التعامل الشامل مع التحديات التى تواجه السودان، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية. وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وأوضح المتحدث أن الرؤية المصرية تتضمن "الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بهدف الاتفاق على رؤية مشتركة لكيفية مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه السودان وعلى رأسها أزمة دارفور".
وأضاف أن المؤتمر الدولي الذي دعا إليه أبو الغيط يجب أن يبحث "كيفية المواءمة بين الاعتبارات السياسية والقانونية في ضوء قرار المحكمة الجنائية الدولية".
وشدد المتحدث على أن "الموقف المصري أكد على أن أي حوار من هذا القبيل ينبغي أن تشارك فيه الحكومة السودانية بشكل مباشر".
وأضاف أن هذا الحوار "يجب أن يضع الحفاظ على استقرار السودان وسلامة شعبه هدفا إستراتيجيا وأن يخرج بخريطة طريق واضحة المعالم تتضمن التزامات تقابلها ضمانات على جميع الأطراف".
وأكد زكي أن تنفيذ هذه الشروط سيؤدي إلى "فتح المجال لإعادة بناء الثقة وتوفر المناخ الملائم لاتخاذ مجلس الأمن للقرار السليم الذي يضمن حماية مسيرة السلام في السودان".

والسودان ترفض ..
 يأتي ذلك في حين قال وزير الدولة بالخارجية السودانية علي كرتي: إن بلاده ترفض دعوة مصر لعقد مؤتمر دولي بشأن الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية، وقال: إن مثل هذا المؤتمر يعني تدويل قضية السودان وقضية دارفور.

 فى حين أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى- عقب مباحثات أجراها في الخرطوم مع الرئيس البشير- إن هناك جهودًا دبلوماسيةً تقودها الجامعة، لتدارك تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية.