حذرت صحيفة "هآرتس" العبرية، من التداعيات الخطيرة لدخول شركة "شيفرون" الأمريكية، التي تعمل في مجال الطاقة، لسوق الغاز الإسرائيلي، لما ينطوي على ذلك من مخاطر كبيرة على "إسرائيل".

وعقدت شركة "شيفرون" الأمريكية، وهي ثاني أكبر شركة للطاقة في حجمها في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، "صفقة كبرى بقيمة 4 مليارات دولار لشراء "نوبل إنيرجي"، وبذلك حصلت الشركة الأمريكية على موطئ قدم في سوق الغاز الإسرائيلي عبر حقلي "تمار" و"لفيتان".

وفي افتتاحيتها "الاثنين"، أوضحت أن "دخول الشركة الدولية الكبرى، ينطوي على فرصة لفتح سريع لحقول الغاز بشكل كفيل بأن يساهم في السنوات القادمة في تطوير حياة الجمهور الإسرائيلي".

ومع ذلك، أكدت الصحيفة أن دخول "العملاق الدولي، ينطوي أيضا على مخاطر كبرى كبيرة جدا، بما فيها: إضعاف القوة السيادية لإسرائيل، مواصلة إفساد مؤسسات الحكم، إضعاف الأنظمة الإدارية ومخاطر بيئية واسعة".

وذكرت أنه "منذ 2014 نشر معاون المستشار القانوني السابق، المحامي آفي ليخت، تحذيرا خطيرا عن التداعيات التي يمكن أن تكون على إسرائيل من تموضع مجموعة "نوبل إنيرجي – ديلك" باحتكار شركة كبيرة".

ونبهت إلى أن هناك "تخوفا من تأثير تركيز المقدرات في أيدي أقلية، ومن التأثير الهدام الذي قد يكون لذلك على الديمقراطية وعلى قدرة إسرائيل على أن تواصل كونها ذات سيادة".

وأوضح ليخت، أن "قوة السوق التي تجمعها مجموعة "نوبل – ديلك" تبعث على الخوف على مستوى المنافسة في الفرع وفي تأثيرها على السعر للمستهلكين، ولكن المشكلة أوسع بكثير، ويضاف لها، الخوف من تركيز القوة على المستوى الاقتصادي العام".

وأشارت "هآرتس"، إلى أنه "بعد 6 سنوات من تحذير ليخت، يلقى تحذيره مفعولا مضاعفا، ففي الأسبوع الماضي رفضت "نوبل" التي هي الآن شركة فرعية لـ"شيفرون"، أن تزود شركة الكهرباء بالغاز من "تمار" بثمن مخفض، اتفق عليه بعض من الشركاء في "تمار" مع شركة الكهرباء، ووافقت الشركة على أن تزود الغاز فقط وفقا لشروط العقد القديم الذي كان الغاز يباع فيه بـ6.3 دولار للوحدة الحرارية".

ورفضت "نوبل" تنفيذ الاتفاق للسعر المخفض، بدعوى أنه "لا مفعول له، وبصفتها مشغلة "تمار" رفضت توريد الغاز".

ونوهت إلى أنه عندما نشر ليخت تحذيره كانت قيمة "نوبل" نحو 15 مليار دولار، أما "شيفرون" بالمقابل، فذات قيمة تجارية تبلغ 140 مليار دولار.

ورأت أن القوة التي تتمتع بها "شيفرون"، تشير إلى "حاجة إسرائيل إلى أنظمة إدارية قوية، مهنيين من الدرجة الأولى وإلى قيادة تفضل مصلحة جمهورها على مصالح رأس المال".

وأكدت "هآرتس"، أن "إسرائيل ستختبر في السنوات القادمة، في قدرتها على فتح سوق الغاز أمام المنافسة، تخفيض السعر في صالح عموم الإسرائيليين، مع ضمان إنتاج الغاز في ظل الحرص البيئي الحاد والمتشدد".