قال مسؤول مصري إن بلاده تعتزم طرح حصة من السندات الحكومية (ديون) في البورصة بداية من يوليو المقبل، في خطوة لتنشيط سوق السندات.


وأضاف المسؤول الذي يشغل منصبا رفيعا في وزارة المالية بحكومة الانقلاب، في تصريح صحفي، إنه يجري التنسيق بشأن هذه الخطوة بين الوزارة والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.


وتابع أنه "تم الاستقرار على قصر تداول السندات والاكتتاب فيها على البنوك المتعاملة الرئيسية فقط (البنوك المعتمدة من حكومة الانقلاب لشراء أدوات الدين التي تصدرها)، وعدم دخول المستثمرين سوق السندات المرحلة المقبلة، لحين استقرار أداء السوق".


وقال إن "وزارة المالية بحكومة الانقلاب تسعى بجدية لطرح السندات فى البورصة لخفض أسعار الفائدة على الدين العام، لتقليص أعباء خدمة الدين المتزايدة في الموازنة العامة للدولة". وشهدت أسعار الفائدة ارتفاعا كبيراً لتلامس مستوى 20% بعد قرار تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر 2016.


وتكثف حكومة الانقلاب من الاقتراض المحلي والدولي. وبحسب تصريحات سابقة لمسؤول، فإن الدولة تعتزم اقتراض 389.2 مليار جنيه (22 مليار دولار) من السوق المحلية، خلال الفترة من أكتوبر الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل، مقابل نحو 273.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 42.3%.


وبجانب الاقتراض المحلي، تستمر حكومة الانقلاب في الاستدانة الدولية. وقفز الدين الخارجي لمصر، حسب بيانات البنك المركزي الأخيرة، بنسبة 41.5% خلال عام مالي ليصل إلى 79 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2016.


كشف مسؤول في قطاع الدين العام بوزارة المالية بحكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن جملة أدوات الدين من سندات وأذون خزانة التي تم تجديدها العام المالي الماضي (انقضى بنهاية يونيو)، بلغت قرابة 1.576 ترليون جنيه، مقابل 980 مليار جنيه العام المالي السابق، بزيادة تقترب من 55%.