أكد الحقوقي أحمد مفرح، مدير مركز الكرامة لحقوق الإنسان، أنه بوفاة المعتقل السياسي النائب السابق بالبرلمان عن حزب الحرية والعدالة محمد محمد محمد الفلاحجي (58 عامًا) بداخل سجن جمصة بسبب سوء الرعاية الصحية، يرتفع أعداد المتوفين بداخل أماكن الاحتجاز منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن إلى 265 حالة.
وقال مفرح في تصريحات لـ"الحرية والعدالة" إن الإجراءات لوقف جرائم القتل داخل أماكن الاحتجاز هي إجراءات حكومية بحتة لا نستطيع التدخل فيها أو أن نؤثر فيها، خصوصًا ونحن نتعامل مع سلطات أمنية لديها حصانة سياسية في إجراءاتها القمعية التي تتخذها مع المعتقلين بداخل أماكن الاحتجاز.
الفلاحجي رحمه الله معتقل منذ 26 أغسطس 2013 من مقر عمله بوزارة التربية والتعليم بدمياط ولفقت له تهم بالتحريض على القتل و"الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين" و"الهجوم على مركز الشرطة"، وهي التهم التي أسقطها الادعاء في 10 فبراير 2015، ورغم ذلك ظل رهين السجن.
اتهم من جديد بـ"التحريض على حرق المجمع الإسلامي بدمياط"، وهي القضية التي ستنظر فيها المحكمة في 26 مايو 2015.
أطلقت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بتاريخ 1 مايو الجاري نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره في منظمة حقوق، بشأن استمرار اعتقال عضو مجلس الشعب السابق محمد الفلاحجي وتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة وحرمانه من العلاج، رغم معاناته من أمراض مختلفة لدرجة أن حياته أصبحت في خطر.
وارتفعت أعداد المتوفين بأماكن الاحتجاز والسجون منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن إلى 265 حالة، وفي عهد السيسي إلى 135 حالة، وفي عهد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية الجديد بحكومة الانقلاب إلى 36 وفي عهد اللواء حسن السوهاجي مدير مصلحة السجون إلى 10 حالات، وتعتبر حالة الفلاحجي هي الثانية التي يتم الكشف عنها بداخل سجن جمصة العمومي الذي يقبع فيه قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وقد سبقتها وفاة وليد علي طغيان في 17 أبريل 2015 الماضي.
