اتهم وكلاء الحديد حكومة الانقلاب بالتسبب فى رفع أسعار الحديد إلى 5200 جنيه للطن، بسبب عجزها عن توفير إمدادات الغاز للمصانع ما أدى إلى تراجع إنتاجها بنسب تترواح ما بين 40 إلى 50 % ، بالإضافة إلى تراجع كميات الحديد المستورد المطروح فى الأسواق بسبب عدم توافر الدولار.

وأكد وكلاء الحديد أن كميات الحديد التى تطرحها الشركات المنتجة تراجعت بشكل كبير بسبب أزمة توقف إمدادت الغاز للمصانع، وتحولت إلى نقلة واحدة بدلا من 4 نقلات، مما أدى إلى تراجع المعروض فى الأسواق وارتفاع الأسعار، هذا فضلا عن قلة كميات الحديد المستورد المطروحة فى الأسواق أيضا بسبب فشل الحكومة فى توفير الدولار للمستوردين مما جعلهم غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم للموردين.

من جانبه، أكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات صحفية اليوم، أن حجم الحديد المستورد تراجع بسبب نقص الدولار، فى ظل توقف الشركات عن ضخ كميات الحديد بمقاسات محددة التى تحتاجها الأسواق.

بدورها، أوضحت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن سبب ارتفاع أسعار الحديد يعود إلى عدم قدرة الصناع على توفير حاجتهم من مستلزمات الإنتاج "البيلت" بسبب نقص الدولار فى البنوك، وتوقف مد الغاز للمصانع أدى إلى تراجع الإنتاج بنسبة تصل من 40 إلى 50%.

وحذر اقتصاديون من أن استمرار أزمة توقف إمدادات الغاز و نقص الدولار ينذر بمزيد من الارتفاعات فى مواد البناء وأبرزها الحديد والإسمنت التى حُرمت مصانعها من الغاز بشكل كلى أو جزئى على الأقل، مما يهدد مستقبل العاملين فيها، وبالتبعية تأثر العاملين فى مجال الإنشاءات والمعمار وارتفاع أسعار الوحدات السكنية ما يعنى مزيدا من الكساد فى سوق الإسكان فى ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وعدم قدرتهم على الشراء.