انتقدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، توجيه نيابة الانقلاب في مصر الاتهامات لعدد من شهود الإثبات في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ التي قتلت برصاص قوات أمن الانقلاب يوم 24 يناير الماضي.
وقالت الصحيفة في افتتاحيته اليوم تحت عنوان "الحكم بالقانون في مصر لا معني له": لقد وجهت النيابة المصرية اتهامات لـ 14 عضوا من حزب التحالف الاشتراكي، و 3 شهود كانوا جالسين في مطاعم ومقاهي وقت وقوع حادث إطلاق النار وأدلوا في وقت لاحق بشهاداتهم على الحادث، وجميعهم اتهِموا بالمشاركة في تظاهرة دون ترخيص بموجب قانون التظاهر الذي فرضه نظام السيسي ويواجهون أحكاما بالسجن عدة سنوات.

وأشارت إلى أن أحد المتهمين هي عزة سليمان ناشطة ومؤسسة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، حيث كانت تجلس في مطعم مع عائلتها عندما شاهدت مقتل شيماء الصباع، وفضلا عن الإدلاء بشهادتها للسلطات، أدلت سليمان بأحاديث للصحفيين الغربيين فيما يتعلق بالحادث ، لكنها اﻵن قد تنضم للعديد من النشطاء الليبراليين المسجونين بتهمة انتهاك قانون التظاهر، رغم أنها لم تشارك في المسيرة.

وأضافت الصحيفة أن ما سبق لم يمنع الرئيس الأمريكي باراك أوباما من محادثة السيسي ليخبره بأنه قرر الإفراج عن المساعدات العسكرية والتي ظلت معلقة بسبب القيود المفروضة من قبل الكونجرس فيما يتعلق بحقوق الإنسان ما يؤكد أنه يتعامل مع نظام قمعى لا يحترم حقوق الإنسان.