فضحت "المنظمات الحقوقية المستقلة" جرائم الانقلاب الدموى العسكري، وأكدت أنه يواجه التجمعات باستخدام القوة المفرطة.

وقالت، في مداخلتها اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: إن انتهاكات حرية الرأي تتزايد وإن حكومة الانقلاب لا يمكنها مكافحة الإرهاب ما لم يتمتع المواطنون والمجتمع المدني بكل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

من جانبها، أدانت منظمة "المنظمات المستقله والحقوقية" انتهاكات حرية الرأى وحالات التعذيب التى تتزايد بسجون الانقلاب وأدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، البريطانية، في مداخلتها استمرار حبس عدد من النشطاء مستنكرة استمرار حالات التعذيب والوفاة داخل مناطق الاحتجاز.

ومن جهتها، استنكرت شبكة الشرق للمدافعين عن حقوق الإنسان، حبس مصر للمدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينها يارا سلام، المحامية ومسئولة ملف العدالة الانتقالية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

كما نددت ممثلة مركز الخدمات الدولية لحقوق الإنسان، بمقتل شيماء الصباغ، أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، داعية حكومة الانقلاب لإجراء تحقيق شفاف وعاجل في الواقعة، وتقديم المسئولين للمحاكمة.

يشار إلى أن الملتقى يضم كلا من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك، ومؤسسة قضايا المرأة، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز نظرة للدراسات النسوية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة.