أصدر المرصد المصري للحقوق و الحريات تقريرة الأول حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر خلال العام م 2014 و يأتى هذا التقرير ضمن سلسلة من التقارير تحت عنوان " الحصاد المرُ " يتناول فيها المرصد أوضاع حقوق الإنسان و مألات الأحداث و الإنتهاكات التى ترتكب بحق المصريين .

فقد أصدرت وحدة رصد إنتهاكات سير المحاكمات العادلة تقريرها حول المحاكمات التى شهدها عام 2014 تحت عنوان " عام من المحاكمات الجائرة " .

و قالت الوحدة فى تقريرها أن الأوضاع القانونية الخاصة بالمحاكمات فى مصر منذ أحداث 30 يونيو و التى أطاحت بالرئيس محمد مرسي لم تشهد تغيرا كبيرا عن الفترة التي سبقتها من إستمرار إستخدام القضاء كأداة من أدوات القمع من خلال إصدار أحكام إنتقائية ذات طابع سياسي خدمة للنظام الحاكم وقد صدرت غالبيتها من دوائر خاصة .

فقد توصلت الوحدة خلال رصدها لسير المحاكمات بحق السياسيين و المعارضيين خلال عام 2014 إلى أنه قد تم نظر 582 قضية أمام المحاكم خلال عام 2014 ، مقسمة كالتالي:

حكم أول درجة: 498 قضية
حكم استئناف: 76 قضية
محاكمة عسكرية: 8 قضايا

1- الأحكام:
عدد المحكوم عليهم 10028 شخص خلال عام 2014 ، وجاءت الأحكام كالتالي:

- اعدام: 308 أشخاص
- الحكم على 6473 شخص بالسجن ، باجمالي عدد سنوات 44660 سنة و 4 أشهر
- الحكم ببراءة 3134 شخص
- الحكم على 113شخص بالغرامة فقط

2- العقوبات المالية :
- اجمالي الكفالات: 3 مليون و785 ألف و300 جنيه
- اجمالي الغرامات: 77 مليون و498 ألف و100 جنيه


ويؤكد المرصد المصري للحقوق و الحريات على ان المحاكمات غير العادلة ظلت العنوان الرئيسي لعام 2014 و التى شهدت انتهاكات عديدة وتمت دون مراعاة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تحظر اعتقال الأفراد أو حجزهم تعسفيا، علما بأن أغلب هؤلاء تم القبض عليهم خلال المظاهرات التي خرجت معارضة للوضع القائم ، وتعبيرا عن الرغبة في استعادة روح ثورة الخامس والعشرين من يناير و تحقيق أهدافها و مبادئها من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

و يشير المرصد إلى أن وجود سلطة قضائية مستقلة ونزيهة قادرة على تأمين إجراءات المحاكمة العادلة لـيس مهما فقط بالنسبة لحقوق ومصالح الأشخاص بل هو أساسي بالمثل بالنسبة للأشخاص القانونيين الآخرين بما في ذلك الكيانات الاقتصادية التى تعتمد في أغلب الأحيـان على المحاكم القانونية، للبت في المنازعات على إختلاف أنواعها ، والشركات المحلية والشركات الأجنبية لا ترغب في الإستثمار في بلدان ترى أن المحاكم القائمة فيها تقيم العدل بشكل غيـر منصف. بما يهدد النظام الإقتصادى للدولة و ما يترتب على ذلك من توترات إجتماعية و سياسية تهدد الوطن من الداخل بما يكون له آثار خطيرة تمتد إلى ما أبعـد مـن الحـدود الوطنية.

و يطالب المرصد المصرى للحقوق و الحريات بإلغاء دوائر الإرهاب المطعون فيها بعدم الدستورية . وعدم الإعتداد بما أصدرته من أحكام جائرة . كما يطالب المرصد بإعادة التحقيق فى كافة القضايا التى صدر بها أحكام جائرة ، و إخلاء سبيل كافة المعتقليين على زمة قضايا نابعة من قوانين غير دستورية مثل مواد الحبس الإحتياطى التى تم تعديلها بعد انقلاب 30 يونيو ، قانون التظاهر ، قانون حماية المنشأت .