وأوضحت الأم أن إبراهيم أنه أثناء أول زيارة له أشتكى من أنه يعاني معاناة شديدة في السجن بسبب مرضه وسوء حالته الصحية فهو لا يتحمل الضوضاء وﻻ الحرارة وﻻ الهواء الشديد وعدم قدرته على اغماض عينه وأن أذنه اليسرى ﻻ يسمع بها ، وعينه اليسرى بها "حول" ولا يرى بها إلا بصعوبة شديدة. بالإضافة إلى ذلك فيده ورجله اليسرى أداؤهما ضعيف نتيجة الحادث. بسبب اعاقته ، والجدير بالذكر أثناء اعتقاله في سجن دكرنس اشتكى أيضا من كثرة ضربه وتعذيبه حيث يتم يوما بعد يوم ضربهم وتعذيبهم وصعقهم بالكهرباء دون سبب يذكر هو ومن معه . ومع تهديد متواصل من إدارة السجن بترحيله إلى سجن العقابية بالمرج

ورغم تقديم المحامي لطلب بإجراء أشعة على موكله  تثبت حالته ووافقت إدارة السجن العام بالمنصورة وأجرى له أشعة مقطعيه على المخ بالمستشفى الدولي للأعصاب  بالمنصورة التي أرسل لها وهو مكبل اليدين وتبين في تقرير الأشعة وجود تلف وضمور بأنسجة المخيخ ، مما أثر على بعض أعصاب المخ جهة اليمين مما يثبت وجود إعاقة في الجانب الأيسر من الجسم.

وحيث أن المادة 108 من حقوق الطفل المصري تنص على :
يلحق المحكوم المعاق بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة ، بالجهات التي يلقي فيها العناية التي تدعو إليها حالته وتتولي المحكمة الرقابة علي بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها علي سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء ، وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك ، وإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل إلي أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار .

والجدير بالذكر أن وجهت لإبراهيم رغم اعاقته تهم كثيرة منها " حرق بوابة جامعة المنصورة والتعدي على الأمن بالجامعة وتكدير السلم العام " ، تم عرضه على النيابة وتم التجديد له 15 يوم على ذمة التحقيقات أكثر من مرة حتى تم عرضه للمحاكمة 

وحكم عليه القاضي "منصور صقر" يوم 21/5/2014م  بالسجن عامان رغم أنه لم يُثبت عليه في حيثيات الحكم أي شيء في قضية رقم ( 6 لسنة 2014 كلي جنوب)   المعروفة أعلاميا بثلاثاء الكرامة . في انتهاك واضح بحق الطفل المعاق الذي تم إثبات إعاقته  حيث أن المادة ( 128) من حقوق الطفل المصري تنص على :
( إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل ال فصل في الدعوي قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ، ويوقف السير في الدعوي إلي أن يتم هذا الفحص)

ومن الانتهاكات التي طالت أهل المعتقل أن يوم محاكمته تعرضوا لهجوم من قبل قوات الأمن بالغازات المسيلة للدموع والخرطوش ، كما اشتكت والدته بصعوبة الوصول لمقر اعتقال إبنها سواء كان في سجن دكرنس أو بعد ترحيله إلى سجن العقابية بالمرج حيث رحل في منتصف شهر أغسطس 2014م.

ومازالت أسرته تحاول اثبات اعاقته وحقه المكفول له بالإفراج عنه ، وتذكر والدته أنها علمت مؤخرا بتقديم المحامي ما يثبت إعاقته لسجن العقابية التي طالبت بعمل تقريرا صحيا لحالة طفلها بعد الكشف عليه وتم إرساله لسجن المنصورة ولكنها إلي الآن لا تعلم ما الإجراء القادم الذي سيتخذ في حق طفلها المعاق .

 وتناشد الأم من خلال منظمة إنسان للحقوق والحريات بضرورة تدخل جميع جمعيات حقوق الطفل وجميع جمعيات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بضرورة الافراج عن طفلها المعاق والذي يعاني من تدهور حالته الصحية وإهمالها وسوء المكان المعتقل به حيث أنه لا يصلح للعيش الآدمي، في حين أن  المادة 107 من حقوق الطفل المصري تنص على :

يكون إيداع الطفل في إحدي مؤسسات الرعاية الإجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها ، فإذا كان الطفل معاقاً يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله ، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع ، ويجب علي المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين علي الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فوراً أو إبداله حسب الاقتضاء علي أن تراعي أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة ، وفي جميع الأحوال يتعين ألا تقضي المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير ومن هنا تطالب الأم من خلال منظمة إنسان السلطات المصرية بضرورة الإفراج عن طفلها ومراعاة اعاقته