قالت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، إن هناك أكثر من 600 طفل محتجزون بشكل غير قانونى وتحت ظروف خطيرة داخل معسكر للأمن المركزي في مدينة بنها، وذلك وفقا لما ذكره مركز" النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا الاعتقال" للصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن هؤلاء الأطفال محرومون من حقوقهم؛ حيث إنهم لا يحصلون على المياه النظيفة، ولا يتعرضون لأشعة الشمس، ولا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة؛ مما أدى إلى إصابة العديد منهم بأمراض جلدية بعد قضائهم شهورا دون أغطية في زنزانات السجن القذرة، ودون الحصول المياه النظيفة، وجميعهم محتجزون على ذمة قضايا لم يصدر فيها أي أحكام، وتتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما.
ونوهت الصحيفة إلى أن الأطفال يتم التحقيق معهم بزعم انتمائهم إلى جماعات إرهابية، وإغلاق الطرق والهجوم على ضباط الشرطة، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء الأطفال: مصطفى أسامة محيي الدين "17 عاما" مُصاب بطلق ناري في عينه، ومحبوس منذ سبتمبر الماضي، وأحمد يوسف سيد "17 عاما" محبوس منذ فبراير الماضي، ومصاب بكسر في الساق، وإسلام صلاح "17 عاما" محبوس منذ أغسطس الماضي، ومصاب بإصابات متعددة إثر تعذيبه.
الداخلية تنفى
بعد تناقل هذه الأخبار، خرجت علينا الداخلية الانقلابية لتنفى هذا الكلام، حيث صرح هاني عبداللطيف -
المتحدث باسم وزارة داخلية الانقلاب-: "أنه لا وجود لمثل هذا فى المعسكر ببنها، نحن لا نحتجز القاصرين في السجون، وجميع الأشخاص المقبوض عليهم ممن هم دون سن الـ 18 عاما محتجزين في مراكز الأحداث وفقا للقانون".
المتحدث باسم وزارة داخلية الانقلاب-: "أنه لا وجود لمثل هذا فى المعسكر ببنها، نحن لا نحتجز القاصرين في السجون، وجميع الأشخاص المقبوض عليهم ممن هم دون سن الـ 18 عاما محتجزين في مراكز الأحداث وفقا للقانون".وأشار إلى أن القانون المصري لا يجيز احتجاز الأطفال (الأحداث) أقل من 18 سنة في السجون العمومية التابعة لوزارة الداخلية، حيث إن تلك الفئة العمرية يتم إيداعها بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مراعاةً لحداثة سنهم وحرصاً على مستقبلهم، مؤكداً أن قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية وكل ما يتعلق بالسجناء المودعين في السجون العمومية يخضع للرقابة والإشراف القضائي الكامل.
انتهاكات صارخة
إذا كانت الداخلية خرجت لتنفى وجود أطفال فى معسكر بنها بل فى سجونها على مستوى الجمهورية فإن تقرير المرصد المصرى للحقوق والحريات، يفند ما قالته، حيث أصدر تقريرا منذ ما يقرب من شهر ترصد فيه الانتهاكات التى ترتكب بحق الأطفال المتهمين فى قضايا سياسية فى مصر منذ 30 يونيو 2013 و حتي الأول من نوفمبر 2014.
وكشف المرصد أن عدد الأطفال المعتقلين وصل إلى 2170 طفلا معتقلا، وعدد الأطفال المعتقلين الآن
بداخل أماكن الاحتجاز المختلفة 370 طفلا، فى حين بلغ عدد الأطفال القتلى في الأحداث المختلفة 217 طفلا قتيلا، وعدد حالات التعذيب التي ارتكبت بحق الأطفال المعتقلين 948 حالة تعذيب، وعدد حالات العنف الجنسي التي ارتكبت بحق الأطفال المعتقلين 78 حالة عنف جنسي.
بداخل أماكن الاحتجاز المختلفة 370 طفلا، فى حين بلغ عدد الأطفال القتلى في الأحداث المختلفة 217 طفلا قتيلا، وعدد حالات التعذيب التي ارتكبت بحق الأطفال المعتقلين 948 حالة تعذيب، وعدد حالات العنف الجنسي التي ارتكبت بحق الأطفال المعتقلين 78 حالة عنف جنسي.وأظهر التقرير أن الانتهاكات التي تعرض لها الاطفال لم تقتصر فقط علي الإعتقال التعسفي أو الاحتجاز في أماكن غير مخصصة للأطفال أو التعذيب داخل أماكن الإحتجاز، بل إمتدت ايضاً لتشمل إعتداءات جنسية وحالات إخفاء قسري، وقتل خارج إطار القانون بالرصاص الحي أثناء فض التظاهرات.
وأكد أنه، فى خلال المائة يوم الأولى من حكم عبد الفتاح السيسى، قتل 12 طفلا بالرصاص الحي وأعتقل 144 طفلا، وتم تعذيب 72 طفلا داخل مقرات الاحتجاز، وتم الإعتداء جنسيا علي 26 طفلا داخل مقرات الاحتجاز، وصدرت أحكام بالإعدام بحق أطفال قصر وأخرى بالسجن، بالمخالفة لقانون الطفل والدستور المصري والمعاهدات الدولية.
