كشفت تحقيقات وتحريات الأموال العامة الخاصة برجل الأعمال المهندس "ماجد سامى"قيامه بالاستيلاء على أموال أعضاء نادى دجلة بدعم وتستر من نظام عبد الفتاح السيسى ووضعها فى حساب شركته الخاصة المسماة بـ"وادى دجلة للاستثمار" والبالغ قيمتها 9 مليارات جنيه منذ عام 2011 وحتى الآن.


وكان "ماجد سامي" رجل الأعمال القبطى المقرب من البابا تواضروس،- قام بجمع حوالى 8 مليار من 130 ألف عضو في أكبر عملية للنصب الرياضى عرفتها مصر، مقابل الحصول على عضوية فى نادى دجلة وفروعه الأربعة، من خلال إعلانات الفضائيات للإيقاع بالضحايا، فاكتشفوا أنه أخذ أموالهم مقابل عضوية فى نادى تابع لشركة خاصة هى شركة وادى دجلة للاستثمار، وبالتالى ليس لهم أى حقوق، ويمكن فصل عضويتهم فى أى وقت، فضلا عن حق "مستريح الرياضة" بيع أفرع النادى دون أى حقوق لهم.


تفاصيل التحريات الرسمية


جاءت تفاصيل القضية من واقع التحقيقات والتحريات التى تجريها نيابة الأموال العامة ومباحث الأموال العامة، أنه فى عام 2010 اعتمدت وزارة الشباب والرياضة اللائحة الخاصة بالنادى بالمخالفة للقانون، وجاء بها أن شركة وادى دجلة شركة تهدف للربح وأن تحصل الشركة التى يملكها ويرأس مجلس إدارتها المهندس ماجد سامى على نسبة 75 % من صافى دخل النادى سنويا، واعتبار جميع الرسوم الخاصة بالإنشاءات والفائض منها ملكا وربحا للشركة بالمخالفة للقانون، فى حين أن القانون رقم 77 لسنة 1975 نص على أن جميع النوادى الرياضية غير هادفة للربح وأموالها مال عام وليس مالا خاصا .


وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة والمستندات أن الشركة التى يملكها ماجد سامى استولت وتربحت على جميع اشتراكات أعضاء نادى وادى دجلة الرياضى ابتداء من عام 2011 وحتى الآن بالمخالفة للقانون ودن وجه حق. وكانت المفاجأة أن ببداية عام 2011 وحتى الآن، أنشأ المهندس ماجد سامى 4 منشآت رياضية مستغلا قانون نقابة المهن الرياضية لاستخراج تصاريح لمزاولة أنشطة متنوعة للأندية الأربعة لتكن حيلة قانونية لإنشائها بعكس ما هو معلن للأعضاء والمواطنين بأن تلك المنشآت هى أفرع أخرى لنادى وادى دجلة المشهر بالمعادى، فأنشأ المهندس ماجد سامى نادى وادى دجلة الكائن بالمنطقة الاستثمارية بالمطار الجديد على أنه "استوديو رياضى"، ونادى وادى دجلة بالتجمع الأول على أنه نادى صحى "للمساج والساونا" وأكاديمية لكرة السلة، ونادى وادى دجلة بالمنطقة السياحية بـ6 أكتوبر كنادٍ صحى للمساج والساونا، واستوديو رياضى، ونادى وادى دجلة 2 بـ6 أكتوبر على أنها "أكاديمية لكرة السلة وناد صحى للمساج والساونا".


هو ما يتنافى تماما مع النشاط الذى تعمل به تلك الأندية، ويدل على أن جميع أعضاء تلك الأندية هم أعضاء نوادى صحة واستوديو رياضى وليس أعضاء النادى الوحيد لوادى دجلة المشهر بالمعادى. وهو ما أكدته التحريات والمستندات والتى كشفت أن ماجد سامى جرجس مالك وادى دجلة قام بالإعلان والدعوى للمواطنين للاشتراك فى تلك الأفرع غير المشهرة باعتبارها فروعا أخرى لنادى وادى دجلة المشهر بعكس الحقيقة المثبتة، .


وأوضحت أن رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة الرياضى ماجد سامى، اتفق مع بعض البنوك التى تسهل عملية الاقتراض للمواطنين الراغبين للانضمام لنادى وادى دجلة، وعليه وافقت تلك البنوك على العقود بينها وبين وادى دجلة، فى حنين كان يتم تسجيل المواطنين المشتركين فى الأربعة أندية غير المشهرة، وهو ما أدى إلى عدم تسجيل عضويتهم رسميا فى وزارة الشباب والرياضة. وأكدت التحقيقات أن قيمة الاشتراكات الموجودة بالبنوك كان يتم تحويلها فى حساب شركة "وداى دجلة للاستثمار"، وهو الأمر الذى أدى إلى استيلاء وتربح ماجد سامى على قيمة كل اشتراكات الأعضاء من عام 2011 وحتى الآن فى حساب شركته.


لوجو وادي دجلة


وشد الأعضاء أنه بالرغم من وصول عشرات الشكاوى لعبد الفتاح السيسى من عدة شهور ضد "ماجد سامى " مستريح الرياضة، إلا إنه تم تجاهلها، فضلا عن قيام جهات سيادية لعرقلة الشكاوى ضد "سامى" فى الجهات الرقابية، وأرجع الأعضاء سر قوة صاحب شركة وادى دجلة للاستثمار- التى استحوذت على عشرات الأفدنة فى أرقى الأماكن فى أكتوبر والمعادى والتجمع لغرض إنشاء نوادى أهلية وليس فروعا لشركة استثمارية – أرجعوا سر ذلك إلى تدخل البابا تواضروس نظرا لوجود علاقة شراكة غير معلنة فى برنس وادى دجلة، مؤكدين أن أكثر من 90 % من العمالة يتم تعيينهم بتزكية من الكنسية.


آخر عضوية


وكان الأعضاء، قد اكتشفوا من خلال المستندات الرسمية، الصادرة عن مدير الشباب والرياضة، أنهم ليسوا أعضاء فى النادي، وهذا يعنى أنهم تعرضوا لعملية نصب كبيرة، وأن عدد الأعضاء المسجلين رسميا فى السجلات هو 18 ألفا و813 عضوا فقط، وفقا للخطاب الرسمى الصادر من مديرية الشباب والرياضة بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، علما بأن عدد الأعضاء المسجلين فى كشوفات النادى تجاوز الـ130 ألف عضو.


وكان 50 عضوا قد تجمهروا أول الأسبوع الجارى أمام مكتب السيد النائب العام وتقدموا ببلاغ يحمل رقم ١١٣٨٨ بتاريخ ٢٠١٥/٦/٦، مؤكدين أنها "أولى الخطوات التدريجية لإيصال أصواتنا بشكل قانونى ورسمي".


وهدد أعضاء النادى أنهم سيصعدون من حملاتهم بعد أن اكتشفوا أنهم تعاقدوا مع "شركة وادى دجلة للاستثمار" وليس نادى وادى دجلة، كما هو مثبت فى الإيصالات التى حصلوا عليها نظير دفع قيمة العضوية.


وكان الأعضاء وعضو بالفروع الخمسة، قد اكتشفوا أن نادى وادى دجلة فى المعادى الفرع الوحيد الذى تم إشهاره فى وزارة الشباب والرياضة، بينما لم تقم الشركة المالكة بإشهار الأندية الأربعة الأخرى.. وبالتالى ضياع مبلغ العضوية التى بلغت 120 ألف جنيه للعضو الواحد، بخلاف الرسوم الأخرى مقابل عضوية نادٍ لم يتم إشهاره.


كلمة السر فى كارينهات العضوية


وكانت كلمة السر هى "0100" و"0400"، حيث تبين أن كارنيهات العضوية التى تبدأ بالرقم "0100" تخص الأعضاء المسجلين فى الكشوفات الرسمية المرسلة لمديرية الشباب والرياضة، أما من تبدأ عضويتهم برقم "0400" فهم أعضاء فى الشركة وليس فى النادى، وأن كل الإيصالات التى يحصلون عليها ليست مختومة بختم مديرية الشباب والرياضة.


وأرسل أعضاء النادى خطابات استغاثة إلى كل الجهات المعنية، "مديرة الشباب والرياضة، ووزارة الشباب"، حتى وصل الأمر إلى إرسال الاستغاثة إلى "رئاسة الجمهورية"، خاصة بعد أن أصدر النادى قرارا بإيقاف 16 عضوا لمجرد الاحتجاج وكشف المستور واتهمهم النادى بأنهم مروجو شائعات على صفحات التواصل الاجتماعى.


السيسى يتجاهل مجاملة للكنيسة


ورغم إرسال الأعضاء - وأغلبهم من الداعمين لعبد الفتاح السيسى وانقلاب 3 يوليو - برقيات لرئاسة الجمهورية، ووصولها لمدير مكتبه اللواء عباس كامل، إلا أن عددا من الأعضاء قد اكتشفوا وجود حالة من التواطؤ والمجاملة من جانب السيىسى، مؤكدين على تدخل الكنيسة للوقوف بجوار المهندس ماجد نظرا لعلاقة شقيقه واسمه المدنى "سعيد" من المقربين للبابا توضروس، فضلا عن وجود صفقة بين الكنيسة وماجد على أن يكون أغلب العاملين فى النوادى من الأقباط، فيما عدا العمالة الدنيا.


تفاضيل الشكوى التى لم يرد عليها السيسى


ونشر موقع "وراء الاحداث" تفاصيل الشكوى المرفوعة للسيسى والتى تجاهلها تماما وفقا للأعضاء مجاملة للكنيسة، وجاء فى الشكوى "نحن أعضاء نوادى دجلة الرياضى، وعددهم تخطى الـ130 ألف عضو، نتوجه لسيادتكم بشكوانا بثقة ويقين بالله أنه سيجعلك سببا وسيفا للحق تسلطه على رءوس الفاسدين لتنقذ بلدنا من كل المخاطر التى تقف فى طريق بناء جيل المستقبل، نتشرف بعرض الآتي:


أولا: شكوانا من إدارة نادى وادى دجلة بأننا مواطنين مصريين حال تعاقدنا للانضمام لعضوية نادى وادى دجلة الرياضى، تعاقدنا للانضمام لنادى رياضى اجتماعى طبقا لما يروج له النادى للحصول على عضوية كاملة للتمتع بكافة حقوق الأعضاء العاملين بالنوادى الرياضية مقابل مبلغ مالى قدره 70 ألف جنيه لكل عضو، وما يقارب الـ8 مليارات جنيه مصرى لجميع الأعضاء.


ثانيا: مارست إدارة نادى وادى دجلة الرياضى جميع الطرق لحملنا على التعاقد؛ حيث كانت الدعاية المباشرة هى السبب الأساسى للوقوع فى حبائل تلك المجموعة.


ثالثا: فوجئنا للأسف بأننا غير مقيدين بمديرية الشباب والرياضة كأعضاء بنادى وادى دجلة الرياضى أو أى ناد آخر، وأن الفرع الوحيد المشهر لدى مديرية الشباب والرياضة هو فرع المعادى ومسجل كهيئة رياضية وأن عدد أعضائه المسجلين وتم التصريح لهم هو 18813 عضوا فقط كود 0100 من إجمالى عدد عضويات تخطى الـ130 ألف عضوية (كود 0400) غير مسجلين أو معترف بهم.


رابعا: فوجئنا بأن الفروع (فرع التجمع وفرع الشيراتون وفرع أكتوبر-1 وفرع أكتوبر-2) غير مشهرة وغير معترف بها أساسا من الدولة أو لدى مديرية الشباب والرياضة ولم يصدر لها تراخيص من الأساس باسم فروع لنادى وادى دجلة ولا تعامل معاملة النوادي.


خامسا: فوجئنا بأن فرع 6 أكتوبر 2 صادر له قرار إزالة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برقم 10925 بتاريخ 7 مايو 2014 والمؤشر عليه من رئيس الجهاز المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة.


سادسا: فوجئنا بأن تكلفة فصل الابن أو الابنة وضم زوجته أو زوجها، طبقا للائحة النادى تتجاوز الـ25 ألف جنيه مع العلم بأن باقى الأندية لا تتجاوز الـ2000 جنيه.


سابعا: تقوم إدارة شركة وادى دجلة بتهديدنا وإيقافنا ومنعنا من دخول النادى بدون أى سند قانونى أو إخطار بالتحقيق، وإذا توجهنا لمديرية الشباب والرياضة تقول بالنص "أنتم مش أعضاء عندى مقدرش أعملكم حاجة، أنتم أعضاء فى شركة".


ثامنا: من حقنا كأعضاء يتجاوز عددهم الـ130 ألف عضو أن يختاروا من يمثلهم فى مجلس الإدارة من خلال الجمعيات العمومية مثل باقى الأندية، وما زالت الشركة تمارس الخداع وتبيع عضويات رغم عدم السماح لها بذلك، نحن من دفعنا الأموال، ولا نعرف مصيرها ومصيرنا من شقانا وتعبنا، أملنا كبير من سيادتكم فى التحقيق فى المخالفات واتخاذ ما يلزم لحماية مستقبل أولادنا، ولدينا كافة المستندات التى تؤيد شكوانا.