أعلنت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إعداد مشروع قرار بقانون بمصادرة الأراضي الزراعية المتعدى عليها بالبناء أو التبوير، تحت مسمى أن المخالفين يشكلون تهديدا خطيرا للأمن الاقتصادي لمصر والدولة، ويقلل من قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي ويرفع من فاتورة استيراد المواد الغذائية.
 
وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يتم عرض القانون على مجلس الوزراء خلال أيام، تمهيدا لعرضه على قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لإقراره والبدء في تنفيذه.

وأوضحت المصادر أن مشروع القانون الجديد ينص في مادته الأولى على أن تصادر ملكية الفرد من الأراضي الزراعية إذا تعدى على الرقعة الزراعية بالبناء والتبوير، بينما تتضمن المادة الثانية تفويض هيئة الإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ الاستيلاء على تلك المساحات، والتصرف فيها طبقا للقوانين المنظمة لذلك.