قال المهندس أحمد حسين -المتحدث باسم حركة "مهندسون ضد الانقلاب"-: إن قيام الإمارات بتزويد مصر باحتياجات بترولية بقيمة 8.7 مليار دولار يدل على فشل حكومة الانقلاب في حل مشكلة الطاقة التي تعاني منها مصر بسبب توقف الاستثمارات والخسائر التي مني بها قطاع السياحة وقطاعات أخرى في الدولة.. وهو طبيعي نتيجة انعدام الرقابة الشعبية على قرارات الحكومة وعجز شديد في الموازنة.
مضيفا في تصريح صحفي أنه ربما تحل هذه المنح جزءا من مشكلة انقطاع الكهرباء والوقود لكنها بالتأكيد ليست الحل الدائم، فهل سنظل نراهن على مساعدات من الإمارات مقابل أراضٍ ومميزات للشركات الإماراتية؟!
محذرا من أن المشكلة أنه لم يلتفت المسئولون إلى ما يمكن تحقيقه بقرار سياسي جريء باسترداد حقول الغاز المصرية التي يسيطر عليها الكيان الصهيوني، ومن حفاظ على سيادة الدولة وأراضيها وضمان استمرارية تدفق الغاز المطلوب للمحطات لكن لا حياة لمن تنادي.
مضيفا: علاوة على أن حكومة الانقلاب تتجاهل حل المشاكل الأخرى في قطاع الكهرباء بل وتزيد تفاقمها باستبعاد كفاءات، واستمرار سرقة الكهرباء من الشوارع بواسطة الباعة الجائلين وعدم توفير قطع غيار لبعض المحطات، وعدم تشغيل بعض المحطات منذ أكثر من عشرين شهرا. ومن المؤكد برأيه أن استمرار هذه المساعدات دون وجود آلية جيدة لإدارتها واقتصاد هش يتم التلاعب به بشكل غير مسئول سيحمل المواطنين أعباء إضافية مستقبلا.
