صرح محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، أن الزيادة الجديدة في طن الحديد سببها ارتفاع تكاليف الانتاج بعد قرار الحكومة بزيادة اسعار الغاز والكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وكانت حكومة الانقلاب قد أقرت رفع سعر المواد البترولية ولاغاز والكهرباء بعد رفع الدعم نهائيا عن هذه القطاعات المتوجهه لقطاع الصماعات كثيفة الاستهلاك والسياحة ورفع أسعارها بشكل عام لكل القطاعات الاخري بعد تخفيض الدعم عن الطاقة بموازنة حكومة الانقلاب لأكثر من 40 مليار جنية .
وكان بعض الخبراء قد حذروا من هذه الزيادة في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد لمصري والمواطن بالإضافة غلي عجز حكومي عن ضبط الأسعار بالسوق حيث ارتفعت بعض السلع بنسبة تصل ل100% وهي الزيادة التي يتحملها المواظطن البسيط لا الشركات ولا المصانع.
من جانبها رفعت مصانع عز الدخيلة أسعار حديد التسليح تسليم المستهلك إلى 5280 جنيها للطن في القاهرة والدلتا و5265 في الإسكندرية والمنطقة الغربية و5325 في شمال الصعيد حتى أسيوط و5365 في جنوب الصعيد والبحر الأحمر وسيناء.
وتراوحت الزيادة في باقي المصانع المنتجة لحديد التسليح بين 100 الي 150 جنيها للطن ليتخطي سعر الحديد بالمصانع حاجز 5 الاف جنيه للطن لاول مرة منذ عدة سنوات.
وكانت مصانع حديد التسليح أعلنت بالأمس عن رفع اسعارها لمبيعات شهر اغسطس بمتوسط 150 جنية في الطن الواحد فيما تباينت الزيادة فيها بين 100 حتى 170 جنيها للطن وتعد هذه الزيادة هي الأعلي منذ أكثر من عام.
كما كانت غرفة الصناعات المعدنية حذرت في وقت سابق من زيادة حجم الخسائر التى تتعرض لها شركات انتاج الحديد منذ بداية العام، بسب حالة الركود التى تضطرها لخفض أسعارها أو تثبيتها، بينما تشهد أسعار المدخلات ارتفاعًا مستمرًا.
