نافذة مصر - صحافة
جزت وزارة التموين بحكومة الانقلاب عن الوصول إلى المستهدف، من شراء القمح المحلي، ولم تتمكن إلا من جمع 3.6 مليون طن، بعد انتهاء موسم الحصاد الخميس الماضي، بنقص حوالي 400 ألف طن، عما تم توريده خلال تولي وزير التموين الأسبق، باسم عودة، الذي حكم عليه بالإعدام مؤخراً.
كان الدكتور خالد حنفي وزير التموين بحكومة الانقلاب صرح أنه سيتم توريد 4.4 مليون طن قمح محلي من الفلاحين بمصر، ثم خفض المستهدف إلى 4 ملايين طن، في ظل ضعف الإقبال، فيما أظهرت بيانات الوزارة جمع 3.6 مليون طن فقط.
وكان باسم عودة وزير التموين الأسبق الذي أصدر القضاء المصري نهاية الأسبوع الماضي، حكماً بالإعدام في حقه، قد أطلق مبادرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح عندما تولى الوزارة في عام 2013، في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي، قبل أنّ يطيح به انقلاب الجيش في 3 يوليو الماضي.
وأصدر عودة أنذاك قرارات تسهيل إجراءات توريد المزارعين أكبر كمية من القمح لصالح الدولة، ورفع سعر التوريد لتشجيع المزارعين.
كما بدأ عودة خطة ترشيد الدعم وتوفير 11 مليار جنيه مصري، عن طريق تطبيق منظومة الخبز الجديدة بدفع كامل التكلفة للمخابز للحد من تهريب الدقيق، وأدت المنظومة إلى تحسين الخبز وتوفيره في بعض المناطق.
وأصدر القضاء المصري على عودة، حكماً بالإعدام مع آخرين الأسبوع الماضي، فيما يعرف إعلامياً بقضية أحداث مسجد الاستقامة في محافظة الجيزة جنوب القاهرة، والتي شهدت تظاهرات ضد الانقلاب، حيث تم القبض عليه منذ شهور بتهم الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين وتهم أخرى.
يذكر أن هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية ، على شراء 180 ألف طن قمح روماني وروسي، لإنتاج الخبز المدعم على أنّ يتمّ التوريد بداية شهر أغسطس المقبل ولمدة 10 أيام.
وقال مستشار وزارة التموين الأسبق وخبير البورصات السلعية، نادر نور الدين ": "إنّ وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية تحاول استيراد أكبر كمية من القمح لتغطية عجزها في تحقيق المستهدف من التوريد المحلي".
وأوضح أنّ كل طن قمح مستورد يعتبر تدعيماً للفلاح الأجنبي على حساب الفلاح المصري، لافتاً النظر إلى أن الوزارة تتوسع في الاستيراد لتحسين صورة الوزير أمام الحكومة.
وبلغت كميات القمح المستوردة حتى الآن نحو 5.3 مليون طن قمح من روسيا وأوكرانيا ورومانيا وفرنسا وأميركا، ومصر أكبر مستورد عالمي للقمح، وتستهلك نحو 15 مليون طن سنوياً، يتم استيراد 10 ملايين طن منها من الخارج.
وكشف نور الدين عن مخالفة التموين الاتفاق الموقع بينها وبين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عام 2008 الذي ينص على عدم استيراد أقماح أجنبية وقت موسم الحصاد وتوريد القمح المحلي.،لافتا إلي أنّ الوزارة سمحت بالاستيراد في وقت التوريد المحلي، الذي انتهي منذ يومين، مما فتح باباً لتلاعب التجار وتوريد قمح مستورد بعد خلطه بكميات قمح محلي، والاستفادة بفارق السعر الذي يزيد عن 400 جنيه في الطن الواحد.
