دخل المهندس "سيد صالح" عضو مجلس الشوري يومه الـ30 من الاختفاء القسري، منذ اعتقال قوات أمن الانقلاب له يوم 17 فبراير الماضي من منزله بأرض اللواء.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إنه تلقي استغاثة من أسرته تفيد بعدم التمكن من معرفة مكان احتجازه رغم مرور شهر علي اعتقاله، مطالبا نائب عام الانقلاب بفتح تحقيق حول ملابسات واسباب اعتقاله، كما طالب وزير الداخلية في حكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه وسبب اعتقاله والأمر بإخلاء سبيله فورا.

وطالب المركز أيضًا، البرلمان الأوروبي بالاهتمام بحالة البرلماني المصري، والضغط للكشف عن مكان احتجازه، مؤكدًا أن أستمرار قوات أمن الانقلاب في ارتكاب جريمة الإخفاء القسري يمثل امتهانًا للدستور ومخالفة للقانون.