نص البيان:

تلقى الشعب المصرى الداعم للشرعية والرافض للإنقلاب العسكرى بيان البرلمان الأوروبى الذى طالب حكومة الانقلابيين "بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف والمضايقات والترهيب ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والنقابات العمالية وممثلي المجتمع المدني". بالتقدير لوضعه النقاط على الحروف بعد طول انتظار انتهكت خلالها حرمات ومقدسات المصريين المعارضين للإنقلاب.

ورغم المنحى الذى تحدث فى إطاره البرلمان الأوروبى وهو يناشد سلطة مغتصبة لا شرعية لها وما يصدر عنها باطل بحكم القوانين الدولية وبرغم عدم اتخاذ أى موقف إيجابى ضد قادة الانقلاب المتورطين فى سفك دماء المصريين وعدم دعوة البرلمانيين المصريين الشرعيين فى غياب البرلمان سواء بحل مجلس الشعب من قبل المحكمة الدستورية التى شارك رئيسها فى اعلان الانقلاب او من قبل سلطة الانقلاب العسكرية التى حلت مجلس الشورى!

 وقد ناشدنا البرلمان الأوربى مرارا منذ انعقاد مجلس الشورى القانونى الذى تم فى رابعة العدوية قبل المجزرة التى ادارها قادة الانقلاب ألا يعترف بأى اجراءات قام بها الانقلابيون فى غياب الإرادة الشعبية ولم نتلقى ردا حتى الآن.

لذا فنحن الممثلين لمجلس الشورى المصرى الشرعى نثمن البيان الأخير ونؤكد أن الاستفتاء الذى تم على دستور الانقلاب لم يتم فى مناخ ديمقراطى ولم يسمح للمعارضين بالمشاركة فيه ولم يحظ بتوافق قبله او اثنائه مع قلة اعداد المشاركين فيه وابتعاد الشباب عنه رغم انهم يملئون شوارع مصر يوميا رفضا للإنقلاب وطلبا للحرية والديمقراطية والقصاص ممن قتل ومازال يقتل ابناء الشعب المصرى بلا تمييز ولدينا كافة المستندات والوثائق التى توثق إجرام أولئك الذين استولوا على حكم البلاد بقوة السلاح، وهى ما سنقدمه الى برلمانكم الموقر وكل برلمانات الاتحاد الأوروبى عندما تتاح الفرصة.

وفى النهاية نشكر لكم هذا الموقف المتميز ونطالب بالمزيد من المواقف الفاضحة لطبيعة هذا الانقلاب الدموى معتبرين ذلك هو النبض الحقيقى لشعوب اوروبا المحبة للحرية والسلام.