نافذة مصر

فجر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مفاجأة مدوية تؤكد أنه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية فإن الدستور المصري الشرعي ينص على أن يحل محله رئيس مجلس النواب المنتخب ويحل محله رئيس مجلس الشورى عند خلو منصب رئيس مجلس الشعب، مما يعني أن الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى هو الذي يحل محل الرئيس المنتخب عند وقوع مانع يعيقه عن أداء عمله.

وجاء فيما قاله النشطاء:

بما ان مجلس الشورى رفض قرار حله و انه مازال منعقد لان من حله سلطة انقلابية .. وطبقا لمقالة اليوم السابع يوم 13 يونيو 2013 عندما كانوا يفكرون فى اسقاط الرئيس مرسى:

من يحكم مصر فى حالة خلو منصب الرئيس.. فقهاء دستوريون: إذا رحل "مرسى" يتولى رئيس مجلس الشورى سلطاته حتى انتخاب آخر خلال 90 يوما.. لا صحة لما يثار حول تولى المحكمة الدستورية أو تشكيل مجلس رئاسى.

من المفترض ان ينعقد مجلس الشورى ويعلن انه طبقا للدستور الذى استفتى عليه من الشعب فان فى حاله خلو منصب رئيس الجمهورية نص المادة من الدستور المستفتى عليه من الشعب كالتالى :

المادة: 153
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزارء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.
ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

ويناء على ذلك يقول النشطاء:
اذن ينعقد مجلس الشورى ويعلن رئيس مجلس الشورى رئيس مؤقتا للبلاد ويرسل الى جميع الدول والاتحاد الافريقى والاوربى والعالم اجمع بيان بعدم الاعتراف بالسلطة الانقلابيه والاعتراف بالسلطة الشرعيه المنتخبة حتى عودة الرئيس الشرعى المنتخب وانهم من يمثلون الشعب فى الوقت الحالى لحين عودة الرئيس هذا سوف يربك صفوفهم امام العالم وسيضعهم فى موقف لا يحسدون عليه على الاطلاق وسوف يفقدون صوابهم.