قال أسامة صالح، وزير الاستثمار: إن زيارة الرئيس محمد مرسي لروسيا فتحت بابا جديدا للاستثمار المشترك على خلفية علاقات قديمة وقوية مع دولة لديها علم وخبرة جيدة بالسوق المصري .
وأشار أسامة صالح فى تصريحات له حول الزيارة إلى أن الاستثمار الروسي لا يزال يأتي من مؤسسات الدولة بشكل أكبر من الأفراد، مؤكدًا أن روسيا لديها رغبة كبيرة في الاستثمار في مصر، وإعادة العلاقات القوية والطيبة بين الجانبين بعد تراجع الاستثمارات الروسية في مصر بشكل كبير؛ حيث إنها تحتل ترتيبًا متأخرًا في قائمة الاستثمارات الأجنبية بما لا يتناسب مع حجم وقوة الاقتصاد الروسي.
وأوضح أن الحكومة ستبدأ في المرحلة الأولى من التعاون بالعمل على إحياء بعض المشروعات القديمة القائمة مثل مصنع الحديد والصلب؛ حيث تم الاتفاق مع الجانب الروسي على البدء في إجراء الدراسة الفنية خلال شهر على أقصى تقدير للنظر في كيفية تطوير الأفران الأربعة الموجودة بمجمع الحديد والصلب لرفع التقنية، وجعل المنتج على مستوى يرقي إلى التصدير الخارجي .
وردًّا على سؤال حول عودة الدولة إلى الاستثمار والمنافسة في الصناعات ولا سيما الثقيلة، أوضح الوزير: "إننا لدينا بالفعل مصانع قائمة وهي الآن عبء على الدولة، ومنذ أن توليت مسئولية وزارة الاستثمار وعدت بأن نطور هذا القطاع تطويرًا كبيرًا، بحيث يصبح ذراعًا إنتاجيًّا آخر للاقتصاد المصري يساعد ويدفع في التنمية، ويسهم في الناتج القومي، ويصبح قوة كبيرة في المستقبل القريب ولا يكون عبئا على الدولة".
وأوضح صالح أن مصر لديها بالفعل قاعدة صناعية كبري في الحديد والصلب التي كنا جميعا نفخر بها، ونعمل حاليا على إعادتها مرة أخرى بشكل يرضي جميع المصريين والعاملين بها، وبما يجعل لها مكانًا في الأسواق العالمية .
وأكد وزير الاستثمار أن هناك رغبة روسية كبير سواء من جانب الدولة أو رجال الأعمال للاستثمار في التعدين والثروة المعدنية والمناجم في مصر بشكل عام، وبخاصة في إنتاج الفوسفات، نظرا لاهتمامهم الكبير بالأسمدة الفوسفاتية بسبب ظروف المناخ لديهم؛ حيث تحتاج الأراضي الزراعية إلى كميات كبيرة من الأسمدة الفوسفاتية؛ بسبب الثلوج التي لا تتوقف .
وكشف أسامة صالح عن الاتفاق مع الجانب الروسي على الاستثمار المشترك في السودان وتحديدًا في مشروع لإنتاج الأخشاب، وقال: سيرسلون فريق عمل لبحث كيفية الاستفادة من الأشجار الكثيفة في السودان على أن يقام مصنع لصناعة الأخشاب في مصر لأول مرة بحيث يكون قاعدة كبيرة لهذه الصناعة.
وأعلن الوزير أن الجانب الروسي لديه رغبة في صناعة سيارة بمصر مما يفتح المجال لبحث إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات، والاستفادة من الإمكانيات الموجودة به، وقال الجانب الروسي سيرسل فريقًا لتقييم قدرات هذا المصنع لإعادته للعمل مرة أخرى بعد أن كان موضوعًا تحت التصفية بعد توقف الإنتاج به تمامًا.
وأوضح أن الجانب الروسي أعلن عن رغبته في تصنيع جرارات زراعية في مصر، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن لدينا الشركة الهندسية التابعة لقطاع الأعمال العام، ومن الممكن أن تقوم بهذا العمل وتصنع جرارات وأوتوبيسات.
وتابع أسامة صالح كل الاتفاقات مع الجانب الروسي تتعلق بصناعات ثقيلة، والعائد الملموس منها لن يظهر سوى بعد فترة طويلة؛ لأننا بدأنا الآن في الإطار الفني ثم تأتى الدراسة ونرتقي تباعا إلى الخطوات التنفيذية .
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال تطوير السد العالي، قال وزير الاستثمار: تم الاتفاق مع الجانب الروسي على تطوير التوربينات والمحولات الخاصة بالسد العالي لرفع كفاءته لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.
أ ش أ
