وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها، اليوم الأربعاء، على نص المادة المتعلقة بضرورة أداء الخدمة العسكرية كشرط للترشح للانتخابات البرلمانية في قانون مجلس النواب.

وأدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة التى كانت تنص على أن شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب تشمل من أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها؛ حيث أصبحت بعد تعديلها "أن يرشح لعضوية البرلمان من أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها طبقًا للقانون ما لم يكن استثناؤه راجعا إلى حكم قضائى جنائى نهائى متضمنا المساس بأمن الدولة أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد".

وقال صبحى صالح، عضو اللجنة، والذي ترأس الاجتماع أنه قام بالتواصل مع اللواء أركان حرب ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والبرلمانية، بشأن الخروج بالمادة من عدم الدستورية، وتوصلوا إلى حل وسط أن يُسمح بالترشح لمن استثنى طبقًا للقانون، وألا يكون هذا الاستثناء من جرائم تمس أمن الدولة أو المصالح العليا للبلاد، وذلك من أجل الخروج من الجدل الذى أثير فى هذه المادة لأننا ليس من صالحنا أن نستثنى فئات لا يجب أن تستثنى.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع اللواء ممدوح شاهين على أن تعد القوات المسلحة مشروع قانون بتعديل قانون الخدمة العسكرية، وذلك لتصفية الحالات المستثناة بالقانون لتتوافق مع الأسباب التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير.

أ ش أ