نافذة مصر
نشرت العديد من المواقع الاخبارية خبرا يؤكد إثبات تورط عبد المجيد محمود والزند في قضايا فساد ورشوه والعديد من الوزراء السابقين وكبار الموظفين
وأكد الخبر أن الجهاز المركزي للمحاسبات سلم القضاء الأعلى ملف فساد ((الزند وعبد المجيد)) والتقى المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض وعضو الجمعية التأسيسية بمكتبه، أمس، بدار القضاء العالي و استمر اللقاء ما يقرب من ثلاث ساعات.
وأكد مصدر قضائي رفيع المستوى أن المستشار جنينه عرض على رئيس مجلس الأعلى للقضاء تقارير أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات تكشف فساد النائب العام المقال، عبد المجيد محمود، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وتتهمهما بالفساد والرشوة وإهدار المال العام؛ لتقديمها للنيابة المختصة للتحقيق في المخالفات والقضايا.
وأضاف المصدر أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعكف حاليًا على فحص البلاغات المقدمة ضد المستشار عبد المجيد محمود، التي أحالها له النائب العام المستشار طلعت عبد الله باتهامه بتلقيه رشاوى وتستر على قضايا فساد، في بلاغ حمل رقم 4309 بلاغات النائب العام، والذي كشف أن رئيس مجلس إدارة البنك المصري للتنمية سابقًا كان يرسل رشاوى في صورة هدايا من أموال البنك إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، وسامح فهمي وزير البترول الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي سابقا.
وأشار المصدر القضائي إلى أن مقدم البلاغ أرفق العديد من المستندات الدالة على أقواله والصادرة من البنك وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات .
واتهمت التقارير كذلك المستشار أحمد الزند وصهره بالاستيلاء على مساحة 250 فداناً بأراضي منطقة الحمام بمدينة مرسى مطروح بالتواطؤ مع عبد المجيد محمود فى تلك القضية، والذى قام بتبديد المستندات بعد أن عكف المكتب الفنى للنائب العام على دراستها وثبت إدانته واستغلاله للنفوذ هو وصهره عادل عبد الرءوف السيد، وموظفي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأكدت بلاغات قدمت ضد "الزند" وصهره أنهما قاما بالاستيلاء على أراضى مدينة الحمام عن طريق التزوير واستغلال النفوذ وأن إجراءات المزاد تمت بالمخالفة لأحكام القانون حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة للإدارة والتصرف بأراضى الهيئة العامة؛ وبناء على ذلك فقد تربح الزند من وراء تلك الأراضى ملايين الجنيهات إذ حصل من الهيئة على 250 فدانا بواقع 11 ألف جنيه للفدان مع أن قيمة الفدان فى ذلك الوقت كانت تساوى 100 ألف جنيه، مما ربحه 10 أضعاف قيمة الفدان الواحد، وبالرغم من أن الإجراءات شابهها البطلان المطلق والتزوير إلا أن الهيئة العامة للتعمير سارعت بتحرير محضر لتسليم الزند الأراضى بتاريخ 20 يوليو 2006 أثبتت فيه قيام لجنة مكونة من 6 موظفين بتسليم الزند تلك الأراضى وأن ذلك جرى وتم تنفيذه بسرعة فائقة نظرًا لتسهيل كل الأجهزة لتنفيذ القرارات وهدم المنازل وأن مَن اعترضوا على قرارات الهدم والإزالة صدر بحقهم اعتقالات وصدرت ضدهم أحكام بالحبس
وعلي صفحاتهم الشخصية أكد نشطاء المجتمع المدني أنه بهذه القضايا قد رفع الستار عن السبب الحقيقي وراء الحملة الرهيبة التي افتعلها الزند علي الإعلان الدستوري للرئيس مرسي وقالوا نصا أن الرئيس "  كان عنده ألف حق فيه وفي تحصينه" وهذا يفسر ايضآ اتحاد الزند وعبد المجيد محمود مع جبهة الإنقاذ والتي منها بعض أعضاء الفلول