قال المستشار أحمد مكى وزير العدل، إنه لا صحة للأنباء التى ترددت حول إحالة المستشار عبد المعز إبراهيم إلى محكمة الجنايات بتهمة التدخل فى شئون القضاء، وليس لديه أى معلومات بخصوص الإحالة، وأنه هو صاحب القرار فى هذا الشأن.

وأضاف مكى، فى تصريحات خاصة نقلتها عنه صحيفة "اليوم السابع"، أن وزير العدل هو صاحب القرار فى الإحالة بعد عرض التحقيقات عليه، وحتى هذا الوقت لم يتخذ أى قرار حياله، موضحاً أن المؤسسة القضائية تطهر نفسها بنفسها وتعمل على تحقيق العدالة.

فيما قالت مصادرات قضائية أخرى، إن التحقيقات فى البلاغات المقدمة من المستشار زغلول البلبيشى رئيس إدارة التفتيش الإدارى بوزارة العدل ضد المستشار عبد المعز إبراهيم انتهت وسيتم اتخاذ القرار فيها خلال هذا الأسبوع، لكن لم يصدر إحالته إلى محكمة الجنيات كما قيل.

كانت قناة "الحياة" الفضائية المصرية قد قالت أن وزارة العدل أحالت ملف قضية التمويل الأجنبي والسماح بسفر المتهمين الأجانب إلى النائب العام.

كما قالت القناة أنه تمت إحالة المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إلى محكمة الجنايات، وإقصاء 4 مستشارين من المكتب الفني لمحكمة الاستئناف.