ان الجبهة الوطنية تؤيد القرار الجمهوري رقم ١١ لسنة ٢٠١٢ بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب، وتعتبر ان هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لاستكمال الثورة وعودة السيادة للشعب المصري وحقه في حكم نفسه بنفسه وأن تكون كل السلطة للمنتخبين.

ان الجبهة تكرر رفضها الاعتراف بالإعلان الدستوري المكمل آو الالتزام به وتعتبره لاغياً كأن لم يكن.

كما تؤكد الجبهة على أهمية استكمال تحقيق اهداف الثورة بما فيها انهاء سلطة المجلس العسكري السياسية وإلغاء قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

إننا نؤكد على استعدادنا للتضحية بالنفس والنفيس في سبيل حصول المصريين على حقوقهم الكاملة.