أكد الدكتور أحمد أبو بركة، القيادى بحزب الحرية والعدالة، أن من حق البرلمان إقالة الحكومة، مضيفا إن المادة (33)من الاعلان الدستورى التى تنص على، أن يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية"، تتسع لتشمل 4 مناسبات لإقالة الحكومة.

المناسبة الأولى عند عرض السياسة العامة للدولة التى تعرض على البرلمان فى صورة "بيان الحكومة"، فالبرلمان إما أن يقر سياسة الحكومة فى صورة الموافقة على البيان ،وإما أن يرفضها فلا يقرها فيرفض البيان. والمناسبة الثانية عند عرض مشروع الموازنة العامة للدولة، فللبرلمان أن يوافق عليه أو يرفضه ، فأمام الحكومة خياران، إما أن تستقيل وإما أن تقيم جسور المشاورة مع البرلمان حول المشروع.

والمناسبة الثالثة، كما يقول أحمد أبو بركة رئيس لجنة البحوث والدراسات باللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة عند عرض الحساب الختامى للدولة، فإذا لم يوافق البرلمان يجب على الحكومة أن تقدم استقالتها. وأخيرا عند سحب الثقة، وهذا الاجراء لا يكون إلا بعد استجواب وبأغلبية وبناء على طلب مقدم بنصاب مخصوص.

وأوضح أبو بركة قائلا "نحن إزاء المناسبة الأولى وهى الاتجاه لرفض بيان الحكومة، وهنا قد أعمل صلاحياته الرقابية، والخلفية النظرية تقول إن أصرت الحكومة على موقفها، وكذا البرلمان، فيكون الأمر بيد رئيس الجمهورية وهو هنا المشير، فإما أن يقيل الحكومة أو يحل البرلمان أو تجرى الحكومة جسور تواصل للاتفاق على صيغة ملائمة".

وأضاف القيادى بحزب الحرية والعدالة، إنه اذا تم الخيار الثالث"الاتفاق" يستمر الامر، وإن لم يحدث أمام القيادة الإقالة أو الحل ، والواقع السياسى الراهن -كما يقول أبو بركة- يرجح إقالة حكومة الانقاذ نتيجة للمشكلات التى يعلمها الجميع، وليس من الملائم حل برلمان عمره شهران فقط، وتجاهل الإرادة الشعبية.