14/12/2010

نافذة مصر / الجزيرة / وكالات

أدى 120 برلمانيا سابقا اليمين الدستورية كنواب برلمان مواز بمصر، في خطوة احتجاجية على ما وصفوه بتعمد إسقاطهم في الانتخابات الأخيرة، في حين فاز فتحي سرور برئاسة مجلس الشعب الجديد، للمرة الـ21 على التوالي. وتزامن ذلك مع تحركات للمعارضة هدفها إسقاط البرلمان الجديد بحجة أن انتخابه (باطل).

وقد اتخذت قوات الشرطة إجراءات أمنية مشددة حول مقر مجلس الشعب وكذلك قرب مقر مجلس الدولة، تحسبا لأي أعمال عنف قد تحدث خلال اجتماع البرلمان الموازي الذي انعقد أمامه.

ويأتي هذا بعد يوم واحد من اجتماع عقده الرئيس المصري حسني مبارك مع الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم الذي يتزعمه، اعترف خلاله بوقوع تجاوزات في انتخابات مجلس الشعب، مبديا "أسفه" لأن المعارضة حققت نتائج سيئة في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الشارع المصري تحركات مكثفة لقوى المعارضة هدفها ملاحقة البرلمان الجديد بشبهة البطلان.

فقد دعا ناشطون معارضون - ممن شاركوا في مظاهرة احتجاجية على نتائج الانتخابات التشريعية المصرية الأخيرة يوم أمس بالعاصمة القاهرة - إلى التوحد والتكاتف من أجل إسقاط البرلمان الذي اعتبروه "مزورا وباطلا".

وأكد هؤلاء الناشطون - الذين شاركوا في مظاهرة حضرها نحو ألفي شخص أمام مكتب النائب العام بالقاهرة - أن أحزاب وقوى المعارضة أقرب في الظروف الحالية إلى التعاون والتكاتف أكثر من أي وقت مضى.

وقال منسق حركة كفاية عبد الحليم قنديل إن المطلوب في المرحلة القادمة هو تفعيل الغضب في الشارع المصري، وعدم الاكتفاء بالتعبير عن الغضب في المقالات الصحفية، داعيا إلى مظاهرة مليونية واعتصام بوسط القاهرة لإسقاط البرلمان والحكومة، على غرار التجربة الأوكرانية في الاحتجاج.

وقد قاد المظاهرة عشرات النواب السابقين للاحتجاج على ما يصفونه بتزوير الانتخابات، في أول تحرك شعبي لقوى المعارضة بعد إعلان نتائج الانتخابات التي قاطعتها وانسحبت منها القوى والأحزاب الرئيسية.

وتقدم المظاهرة نواب تم إبعادهم بالانتخابات الأخيرة ينتمون إلى جماعة لإخوان المسلمين وأحزاب الوفد والكرامة والغد، ونواب مستقلون وممثلون عن حركات كفاية و6 أبريل و9 مارس لاستقلال الجامعات، وقيادات الجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي.