03/11/2010

نافذة مصر / نواب إخوان

يبدأ اليوم الأربعاء تلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، وتبدأ مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تلقي الطلبات  للتنافس على 508 مقاعد من بينهم 64 مقعدًا للمرأة.

وتعتزم جماعة الإخوان المسلمين المشاركة المنافسة في الانتخابات على نسبة 30 % من المقاعد, بينهم العديد من النواب الحاليين في مجلس الشعب.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتكتم فيه الحزب الوطني عن الإعلان عن أسماء مرشحيه؛ خوفًا من الانشقاقات؛ حيث تقدَّم 3700 من أعضاء الحزب الوطني لمجمعات الانتخابية لاختيار 508 مع استبعاد 3200 مرشح، فيما فسَّر مراقبون وبعض قيادات من الحزب الوطني قرار الرئيس مبارك بتأجيل انعقاد المؤتمر السنوي للحزب، والذي كان مقررًا له يوم 9/10 نوفمبر؛ خوفًا من تمرُّد المستبعدين، فيما قرر الحزب الوطني عدم التقدم بأسماء مرشحين إلى مديريات الأمن إلا في الساعات الأخيرة من آخر يوم وقبل غلق باب الترشيح، وهو 7 نوفمبر لقطع الطريق على المستبعدين من الانشقاق وتسجيل أنفسهم كمستقلين.

وتضم قائمة الحزب الوطني 9 وزراء هم وزراء: المالية، والزراعة، والتضامن، والإنتاج الحربي، والتعاون الدولي، والشئون البرلمانية، والتنمية المحلية، والري، والبترول، ومن القيادات العليا بالحزب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، وأحمد عز أمين التنظيم، والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية والأمين العام المساعد لشئون التنظيم والمالية والإدارية، وكمال الشاذلي عضو الأمانة العامة.

وجددت أحزاب المعارضة تحذيراتها للحكومة والحزب الوطني من التدخل في العملية الانتخابية وتزويرها، كما حدث في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، وشددت على ضرورة إجراء الانتخابات في جو ديمقراطي تحكمه رغبة المواطن من الإدلاء بصوته لمن يريد.

من جانبه أكد النائب والمحامي صبحي صالح - الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمرشح عن دائرة الرمل بمحافظة الإاسكندرية - أن تقديم المرشحين أوراق ترشحيهم  في مديريات الأمن بمحافظة الجمهورية يخل بالعملية الانتخابية .
 
وأشار صالح إلي أن اللجنة العليا للانتخابات تخلت عن دورها في إبعاد العملية الانتخابية عن يد وزارة الداخلية بالسماح بتقديم أوراق المرشحين في مديريات الأمن وليس في مقرات المحاكم الابتدائية .
 
وأكد صالح أن اللجنة العليا للانتخابات عليها تحفظ في تشكيلها الذي يتكون من 4 أعضاء هيئات قضائية نحترمها ولكن هناك أيضا 7 شخصيات آخري اختارها الحزب الوطني الحاكم والمنافس في الانتخابات , مشيرا إلي أنه كان يتمني أن يكون دور اللجنة العليا علي غير الوضع المؤسف الذي تدير الداخلية فيه الانتخابات بديلا عنها  .