07/09/2010

نافذة مصر / مصراوي :

حذر الدكتور البرادعي ، النظام الحاكم والحزب الوطني، بأنه في حالة عدم استجابتهما لرغبة الشعب المصري، المتمثلة في المطالب السبعة للتغيير، ستخرج الأمور عن السيطرة، وسيتم دعوة كل الجماهير للنزول للشارع، وهو " النزول الأول والأخير"، - حسبما قال - وهو ما سيمثل نهاية النظام"

وقال البرادعي في كلمة ألقاها بعد الإفطار فى أحد مطاعم السيدة زينب ، أمام ما يزيد عن 300 عضو من أعضاء الحملة الشعبية المستقلة ، في حضور مكثف من قبل وسائل الإعلام العالمية، مُقل لوسائل الإعلام المحلية، قال: "إن الحزب الوطني يجب أن يعرف أنه ليس ممثلا حقيقيًا عن الشعب، ويجب أن يعرف أيضًا أن أمر التغيير ليس صعبًا، وإننا شعب مسالم، نحكم عقلنا ونعرف كيف نتصرف".

وأضاف محمد البرادعي، بأنه كان يوجد أنظمة أبشع من النظام الحالي في مصر، وكان مصيرها إلى زوال، مستشهدًا بسقوط النظام الاستبدادي في جنوب أفريقيا، الذي تبعته عملية مصارحة ومصالحة.

وقال "إن العصيان المدني سيكون الورقة الاخيرة، بالنسبة لنا، وإن كنت أود ألا نصل لهذه المرحلة".

واضاف البردعي  " نحن نطالب بأن يحكم الشعب نفسه، وأن يكون النظام وكيلاً لنا، وليس وصيًا علينا".

واعتبر البرادعي أن التوقيعات تعبر عن إرادة الشعب، وأن الشباب المشاركون في جمع تلك التوقيعات، سيقود مرحلة تاريخية من العمل الوطني، وسط ظروف لم تعش مصر أسوأ منها، بلغ فيها دخل الفرد أقل من 5 جنيهات يوميًا.

وشن الدكتور البرادعي هجومًا كبيرًا على الحزب الوطني الحاكم، قائلا بأنه لو كان لديهم أي حس وطني، ما دخلوا الانتخابات، وكان الأفضل لهد أن يتركوا الميدان لغيرهم، لكي ينتشلوا من مصر من المستنقع الذي هي فيه.

واستكمل هجومه، مؤكدًا أن أي نظام سياسي لم يات وفقًا لإرادة الشعب لا يحترم ، واصفًا الحالة السياسية في مصر الآن بالمعبد المتهالك الآيل للسقوط عاجلا قبل آجلاً.

وقال البرادعي: "إن ما لدينا ليست قوانين ولا دساتير، وأنا أعرف جيدًا كيف تكون القوانين"، واصفًا الدستور الذي يسلب قيم العدالة، الحرية، والمساواة، لن يتم التعامل معه كدستور، مطالبًا بهدم المعبد بأسلوب سلمي وحضاري.

وشدد الدكتور محمد البرادعي، بأن المطالب السبعة للتغيير، هي مطالب للتنفيذ وليس مطالب للتفاوض، مشيرًا إلى أنه لا توجد في مصر سياسة، في ظل وجود نظام قمعي، قائم على التعامل أمنيا مع كل الأمور.

واختتم كلمته، بقوله أنه سعيد بحضوره الإفطار مع الأعضاء، على الرغم من أن الاجتماع يُعد مخالفًا لقانون الطوارئ، فالنظام يمنع حق التجمع وإبداء الرأي، وقال أنه لا توجد دولة في العالم أبقت قانون الطوارئ لديها لمدة 28 عامًا.