05/09/2010م
نافذة مصر/ مصراوي :
قضت محكمة جنح مستأنف طنطا بتخفيف الحكم الصادر في قضية أزمة " القضاة والمحامين" من السجن 5 سنوات إلى سنتين و3شهور وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتعديل الحكم المستأنف .
يذكر أن محكمة جنح مستأنف طنطا، قد حددت فى جلستها الأخيرة التى انعقدت يوم الأحد الموافق 18 يوليو، يوم 5 سبتمبر للنطق بالحكم في قضية اعتداء 2 من المحامين وهما إيهاب الساعي ومصطفى فتوح على مدير نيابة طنطا، والمعروفة إعلاميًا باسم أزمة " القضاة والمحامين".
واستمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع، حيث أكد دفاع المحامين أن إجراءات المحاكمة مصحوبة بالبطلان، وكشف عن قصور الإجراءات في محكمة أول درجة.
وأضاف دفاع المحامين أن المحكمة لم تحيل الأمر للنائب العام، والنيابة طرف أصيل في القضية، وكان عليها أن تنأى عن هذه التحقيقات، ودفع خليفة ببطلان الحكم في أول درجة، وأكد أن قرار الإحالة والحكم باطلين.
وأوضح دفاع المحامين أنه لم تراعي المادة 64 من الإجراءات القانونية، وتناست النيابة أن هناك بلاغ من المحامين المحبوسين، ضد مدير النيابة باسم أبو الروس، وكان عليها التحقيق في البلاغ ضد المحاميين ومدير النيابة، مضيفًا أن هناك قصورًا وعواًر في تحقيقات النيابة التي لم تسأل الحرس المرافق لمدير النيابة في الواقعة.
وطالبت دفاع المحاميين بوقف الدعوى، حتى الفصل في البلاغ المقدم من المحاميين، وأن التحقيقات قد تكشف عن حقائق جديدة.
فيما طالب منتصر الزيات، وهيئة الدفاع بإلغاء الحبس، وقال إن محكمة أول درجة أنزلت بالمحاميين " عقوبة ما أنزل الله بها من سلطان" - حسب تعبيره - ، وأضاف أن هناك عوار جوهري وبطلان يصيب المستأنف.
يذكر أن الأزمة بين جناحي العدالة بدأت على خلفية الحكم الصادر بالسجن خمس سنوات على اثنين من المحامين، اثر الاعتداء المتبادل بين مدير نيابة قسم ثان طنطا واحد المحامين، لتتوالى وقفات الاحتجاج من جانب المحامين اعتراضا على حكم الحبس.
