21/07/2010
نافذة مصر / صحف
اقترحت اللجنة العليا للانتخابات بمجلس الشعب الاثنين 29 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات القادمة، على ان تكون جولة الاعادة الاثنين 6 ديسمبر وسوف تجري الانتخابات في جميع الدوائر الـ222 علي مستوي الجمهورية ودوائر كوتة المرأة ال 32 في يوم واحد.
تجري الانتخابات تحت اشراف 2286 قاضيا من أعضاء الهيئات القضائية من خلال 254 لجنة عامة منها 32 لجنة عامة لمقاعد المرأة بواقع 9 قضاة لكل لجنة عامة.
وطبقا لنصوص الدستور وقانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب وتعديلاته سيصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب الجديد علي أن تجري الانتخابات خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدة هذا المجلس في 12 ديسمبر المقبل.
يتبع صدور القرار الجمهوري صدور قرارات وزير الداخلية بتحديد موعد قبول طلبات الترشيح وتشكيل لجان فحص الطلبات والاعتراض عليها ثم عرض كشوف المرشحين واعلان الكشوف النهائية واعداد اللجان العامة والفرعية وتعيين رؤسائها وأعضائها وأمنائها وطبع بطاقات ابداء الرأي ثم موعد الانتخابات في الجولة الأولي والاعادة.
يذكر أن الحزب الوطني الحاكم قام بإجراء تعديلات دستورية في العام 2007 أزاح بمقتضاها الإشراف القضائي على الانتخابات ، ليتمكن من تزوير إرادة الناخبين بما يتيح له السيطرة على مجلسي الشعب والشورى وكذلك المحليات ، وهو ما قامت بتنفيذه وزارة الداخلية بطريقة فجة وفاضحة في انتخابات المحليات 2008 وانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى 2010 ، مما أساء إلى صورة مصر كدولة أمام العام أجمع.
