07/07/2010

نافذة مصر / كتب / عمر الطيب :

رفعت قناة «الجزيرة» دعوتين قضائيتين على جريدة «الأهرام» المصرية بسبب قيامها بسب وقذف عدد من قياداتها على خلفية استقالة خمس من مذيعات القناة مؤخراً، مطالبة بتعويض قدره 5 ملايين إسترليني.

وهو ما أعتبره خبراء ، الأزمة الأكبر التي تواجهها جريدة الأهرام منذ سنوات .

وكانت الأهرام قد تورطت فى قضية تحرش اتهم فيها مدير مكتب الأهرام فى لندن منذ سنوات د / عمرو عبد السميع .

وتشن الصحيفة حملات تشويه وإساءة ، كراهية ـ متكررة ـ  ضد ما تعتبرهم منتقدي النظام المصري، فى الداخل والخارج .

وكانت الأهرام قد تناولت قضية استقالة خمس من مذيعات قناة "الجزيرة" بطريقة مسيئة ، وقال خبراء وقانوننيين أن الخبر المنشور تنطبق عليه كافة أركان قضايا السب والقذف، لأنه كلام مرسل بدون أية مستندات، كما أنه تضمن ألفاظاً بذيئة خادشة للحياء، زعمت الأهرام أنها وردت على لسان بعض قيادات ومذيعات قناة الجزيرة.

وقال الصحافي "عاطف حزين" مشرف ملحق "عالهواء" بصحيفة "الأهرام" الذي نشر الموضوع الذي أحدث الأزمة، أن ما نشره لا يتجاوز عشرة بالمائة من الحقيقة ، لكن مراقبين نفوا أن يكون تحت يد حزين أي مستندات .

ونقلت صحيفة «العرب» القطرية عن مصادر قانونية قولها: "إن الجزيرة رفعت الدعوى الأولى أمام المحاكم المصرية، فيما رفعت الدعوى الثانية أمام المحاكم البريطانية لصدور نسخة إنجليزية من الجريدة تحمل نفس السب والقذف ، وطلبت القناة تعويضاً مبدئياً يقدر بخمسة ملايين جنيه إسترليني، على اعتبار أن القضاء البريطاني متشدد جداً في قضايا السب والقذف".

وأشارت مصادر صحافية وقانونية مصرية إلى أن إدارة صحيفة "الأهرام" تسلمت رسمياً إنذاراً قضائياً برفع الدعوى، ما أدى إلى إثارة حالة من القلق في أوساط المؤسسة الصحافية العريقة، وبدأت في إجراء اتصالات لبحث إمكانية حل الموضوع ودياً بعيداً عن القضاء، وهو الأمر الذي لم تتضح معالمه حتى الآن.

وتخشى "الأهرام" أن يتم الحجز الإداري على مكتبها في لندن حال صدور حكم لصالح قناة الجزيرة، كما أن الحكم قد يشمل منع صحافييها من دخول الأراضي البريطانية.