06/06/2010

نافذة مصر / المصري اليوم

كشفت مصادر مسئولة بشركات توزيع الكهرباء عن وجود اتجاه حكومي لتأجيل رفع أسعار الكهرباء هذا العام، وفقاً للبرنامج السنوي لإضافة 5٪ زيادة على فاتورة الاستهلاك، إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين، بعد أن كان مقرراً تحريك الأسعار، على جميع الشرائح المنزلية والتجارية، باستثناء شريحة الطبقات الفقيرة.

ونقلت جريدة المصري اليوم عن تلك المصادر ، التي طلبت عدم نشر أسمائها القول إن مسئولي الشركة القابضة للكهرباء لم يخطروا رؤساء شركات التوزيع حتى الآن بوجود نية لتحريك الأسعار خلال أكتوبر المقبل، وأن هناك تجاهلاً لهذا الملف في اجتماعات لجان التنسيق التي تتم بحضور الدكتور«محمد عوض» رئيس الشركة القابضة، والمهندسة «فوزية أبونعمة» العضو المتفرغ للشركات والهيئات بالشركة، بسبب تخوف المسئولين من الانعكاسات السلبية التي قد تحدثها الزيادات على المواطنين.