11/05/2010
نافذة مصر / الجزيرة / نواب الإخوان
يناقش مجلس الشعب اليوم طلب الحكومة مد العمل بقانون الطوارئ. وذكرت مصادر حكومية أن رئيس الوزراء سيقدم مشروع قانون بإلغاء تطبيق حالة الطوارئ وحصرها في مجالي الإرهاب ومكافحة المخدرات، على أن يستمر العمل بهذا القانون لمدة عامين.
وقد انتقدت المعارضة قرار مد العمل بحالة الطوارئ, وقالت إن التعديلات التي أعلنتها الحكومة التفاف واضح على مطالب المعارضة بإلغاء قانون الطوارئ.
وأعرب المحتجون عن غضبهم من القرار, مؤكدين أن كل ما يحدث في مصر من فساد وإرهاب نتيجة لقانون الطوارئ الذي دام لأكثر من 27 عاما.
وتقول منظمات حقوقية إن قانون الطوارئ يحد من الحريات الفردية والسياسية، ويعطي سلطات أوسع للشرطة في الاعتقال.
وكانت ساحة عمر مكرم بوسط القاهرة شهدت الأسبوع الماضي مظاهرة ضمت - إلى جانب نحو ستين نائبا برلمانيا - المئات من الناشطين السياسيين وممثلي القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة، طالبت بالإصلاح السياسي وإنهاء حالة الطوارئ، وسط حصار من قوات الأمن.
من جانبها تنظم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب مؤتمرًا صحفيًّا في تمام الساعة الثالثة والنصف أمام مجلس الشعب لإعلان رفضها تمديد حالة الطوارئ التي تمت اليوم "الثلاثاء" في جلسة البرلمان.
صرح بذلك د. محمد البلتاجي أمين العلاقات البرلمانية للإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن حالة الطوارئ ستزيد من مأساة الوطن والشعب.
يذكر أن قرار رئيس الجمهورية بمد قانون الطوارئ قصر تطبيق القانون على حالات مواجهة الإرهاب وتمويله وجلب المخدرات والاتجار فيها.
كان نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والنواب المستقلون والرموز السياسية المصرية وأعضاء الجمعية الوطنية للتغيير إضافة إلى شباب 6 أبريل أقاموا تظاهرة احتجاجية اليوم "الثلاثاء" في تمام الساعة الحادية عشرة أمام مجلس الشعب للتنديد باحتمال تمديد العمل بقانون الطوارئ.
وقال الدكتور محمد البلتاجي (أمين العلاقات بالكتلة) إنَّ الوقفة الاحتجاجية تعبير من قبل القوى السياسية المصرية بكافة طوائفها عن التمديد المتوقع لمد العمل بقانون الطوارئ.
يُذكر أنَّ حالة الطوارئ فرضت في مصر عام ١٩٨١م بعد اغتيال الرئيس السابق محمد أنور السادات، وكان يتم تجديدها كل ٣ سنوات، واستخدم لاعتقال أكثر من ٣٠ ألف شخص دون مدة محددة أو اتهامات، بينما تشير منظمات حقوق الإنسان إلى أنه يوجد حاليًا ١٥ ألف معتقل بالسجون المصرية لم تتم إدانتهم.
ويسمح القانون للسلطات باعتقال المواطنين حتى مدة ٦ أشهر بدون اتهامات أو محاكمتهم، كما يمنع تجمع أكثر من خمسة أشخاص ويحد من حرية التعبير، ويسمح للشرطة بالتجسس على الأفراد واعتقالهم والاستيلاء على متعلقاتهم دون الرجوع للنيابة.
وأشار د. محمد البلتاجي إلى أنَّ القوى الوطنية أثناء مناقشات ساخنة متوقعة تحت قبة البرلمان ستعلن.
وأوضح د. البلتاجي أنَّ حالة الطوارئ إن تمت فستكون المرة الثالثة التي يخالف فيها النظام وعده الرئاسي بإلغائها.
يُذكر أن حالة الطوارئ أعلنت بعد اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، ويتم تمديدها بانتظام منذ ذلك الحين.
