10/03/2010

نافذة مصر / مصراوي

حثت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية على اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ توصيات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها أثناء مكافحة الإرهاب، الذي رفع تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول زيارته في أبريل 2009 إلى مصر.

وقالت العفو الدولية فى بيان لها انها دأبت على توثيق الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المصرية باسم مكافحة الإرهاب والأمن، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والاعتقال المطوَّل دون توجيه الاتهام، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي الموظفين الأمنيين.

وأضافت المنظمة "ان مثل هذه الانتهاكات ترسخت جراء الفترة الطويلة لنفاذ حالة الطوارئ و التي تواصلت طيلة السنوات التسع والعشرين الأخيرة".

وأكدت العفو الدولية "انه قانون الطوارئ، يستحوذ الضباط على سلطات قبض واعتقال واسعة للأفراد الذين يرون أنهم يشكلون تهديداً للأمن والنظام العام، أو يشتبه في أن لهم صلات بالإرهاب، وقد استخدموا هذه السلطات للقيام حتى بعمليات اعتقال جماعية. وفي بعض الحالات، جرى اعتقال أقارب المشتبه فيهم وتهديدهم والإساءة إليهم".

واشارت المنظمة الى ان بعض المعتقلين تعرضوا للاختفاء القسري لمدد تصل إلى عدة أشهر يُزعم أن العديد منهم تعرضوا أثناءها للتعذيب ولغيره من صنوف سوء المعاملة، وبخاصة أثناء احتجازهم سراً بمعزل عن العالم الخارجي، لجعلهم يوقعون "اعترافات" تستخدم ضدهم لاحقاً في محاكمات جائرة تدينهم بناء عليها.

وحث المقرر الخاص في تقريره الحكومة على إلغاء "الأحكام القانونية التي تسمح بالاعتقال الإداري وإلى اتخاذ تدابير فعالة للإفراج عن جميع المعتقلين حالياً الخاضعين لهذا النظام أو تقديمهم إلى المحاكمة"، وعلى "التوقف عن تجديد الاعتقال الإداري عندما يصدر قرار بالإفراج من المحكمة عن الشخص المعتقل".

وقد اتسع نطاق تطبيق الاعتقال الإداري في السنوات الأخيرة، إذ يستخدم لاعتقال منتقدي الحكومة السلميين، إضافة إلى من يُرى أنهم يشكلون تهديداً أمنياً.

وفي رد لها على المقرر الخاص، ادعت السلطات المصرية أن قانون الطوارئ يستخدم بصورة رئيسية لمكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات، مع أنه يستخدم أيضاً في حقيقة الأمر لاعتقال المدوِّنين والمنتقدين السلميين.

وفي الآونة الأخيرة، وفي أعقاب المراجعة الدورية العالمية لسجل مصر في مضمار حقوق الإنسان، رفضت السلطات توصية تدعوها إلى "الإفراج عن المدونين والناشطين المعتقلين حالياً بمقتضى قانون الطوارئ" وإلى "التوقف عن اعتقال الناشطين السياسيين".

فأحد المعتقلين الإداريين، وهو محمد الشرقاوي، ما زال محتجزاً منذ مايو 1995 رغم القرار الصادر في مايو 2007 عن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال السياسي بأنه معتقل اعتقالاً تعسفياً.

وكان تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2009 عن حقوق الإنسان حول العالم في الجزء الخاص بمصر قد رصد العديد من الانتهاكات خلال العام الماضي فقط مجملا ما رصده بالقول "أدى تجديد حالة الطوارئ لمدة عامين آخرين إلى شعور بالاستياء على نطاق واسع. وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتنامي الفقر إلى اندلاع موجة من الإضرابات بين العاملين في القطاعين العام والخاص. وتحولت بعض المظاهرات إلى صدامات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، وحُوكم عدد من المتظاهرين، وحُوكم بعضهم أمام محاكم الطوارئ. وأسفر انهيار كتلة صخرية في منطقة الدويقة ذات المساكن العشوائية، في سبتمبر، إلى مصرع ما لا يقل عن 100 شخص، مما سلط الضوء على معاناة سكان العشوائيات في القاهرة، والذين يُعتقد أنهم يشكلون قرابة ثلث سكان العاصمة. وظل الصحفيون عرضة للحبس بتهمة التشهير وتهم أخرى. وقُبض على مئات من النشطاء السياسيين، ومعظمهم من جماعة «الإخوان المسلمين»، وقُبض على عدد منهم عشية الانتخابات المحلية في إبريل. ومع استمرار الإعداد لقانون جديد لمكافحة الإرهاب، ظل آلاف السجناء السياسيين محتجزين رهن الاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ، وبينهم كثيرون محتجزون على هذا النحو منذ أكثر من 10 سنوات. واستمر تفشي التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة"