07/02/2010
طالبت دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية صدرت حديثا بتعديل القرار الحكومي الصادر عام 1986م تحت رقم 702، والخاص بزيادة عدد العاملين بقطاع الشرطة، نظرا لوجود بطالة مقننة في هذا القطاع من الدولة دون أي عائد إيجابي على المجتمع مما يتيح من زيادة فرص الفساد.
وقدرت الدراسة حجم الأفراد العاملين بوزارة الداخلية بحوالي 700 ألف شخص، منهم 635 ألف كادر شرطة (ضباط ـ أمناء ـ أفراد ـ خفر)، بخلاف المجندين بالأمن المركزي والذين يزيدون على 450 ألف شخص تحت السلاح كل عام.
وهذه الأرقام التي رصدتها تلك الدراسة تعني أن وزارة الداخلية تأتي بعد وزارة التربية والتعليم من حيث عدد العاملين بها، مع الفارق في المزايا الاقتصادية التي تصب في صالح العاملين بجهاز الشرطة.
أكدت الدراسة أن مرتب العاملين بجهاز الشرطة المصرية يتم مضاعفته بأكثر من 150% فيما يسمى علاوة الطوارئ، حيث ترصد زيادتها من أقل من 300 مليون جنيه في عام 1981-1982 إلى 818.9 مليون جنيه في عام 1991-1992، ثم إلى الضعف في عام 2001/2002، وإلى الآن النسبة مضاعفة.
إضافة إلى أن هناك اعتمادات مالية أخرى، تتمثل في باب المخصصات وباب النفقات الخارجية والتحويلة، وباب الاستخدامات الاستثمارية، وهو ما يعني أن ميزانية وزارة الداخلية تتجاوز 4 مليارات جنيه سنويا، كما ترصد الدراسة.
وأوضحت أن هذه الأرقام هي المعلنة بشكل رسمي، خلافا للأرقام غير المعلنة التي تقدمها وزارة المالية المصرية عبر ما يسمى ببند الاعتماد الإجمالي، وهو البند الذي لا يقدم أي تفاصيل عن أي مصاريف لأي ميزانيات.
وأضافت الدراسة أن هذه المكافآت تتوزع على ثلاثة قطاعات رئيسية بالداخلية هي ديوان عام وزارة الداخلية ومصلحة السجون ومصلحة الأمن والشرطة.
____________
المصدر : المصريون
