02/02/2010

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى تقرير بعثت به إلى  الأمم المتحدة أن استمرار قانون الطوارىء رقم 162 لسنة 1985 يشكل انتهاكاً رئيسياً لحقوق الإنسان فى مصر.

واشارت المنظمة فى التقرير الذى اعدته حول وضعية حقوق الانسان فى مصر بمناسبة استعراض المنظمة الى ان  البنية التشريعية المصرية لم تشهد أي تعديلات جوهرية بما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعليه أكدت المنظمة ان البيئة التشريعية فى مصر مازالت مليئة بالعديد من القوانين المقيدة للحقوق والحريات العامة، مثل  قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته الأخيرة وقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 وقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والنقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته بالقانون رقم 5 لسنة 1995.

واوضحت المنظمة ان قانون العقوبات يحفل بالعديد من الجرائم التي تحاصر حرية الرأي والتعبير، في مواد عديدة، لافتة الى ان قانون الطوارئ 162 لسنة 1958 يشكل قيداً أخر على هذا الحق.

وطالبت المنظمة بتعديل تلك القوانين وسن مشروع قانون لحرية المعلومات وتداولها ، وإعادة النظر في المادة 179 من الدستور المعنية بالإرهاب ، والتى اعتبرتها  تقنين لحالة الطوارئ كحالة دستورية، الأمر الذي سيؤدي في نهاية الأمر إلى انتهاك حقوق وحريات المواطنين الأساسية.

وأكدت أن هذا يتعارض مع وجوب أن يكون الدستور خالياً من أية نصوص تنتقص من الحماية الواجبة لحقوق الإنسان، وضرورة رقابة القضاء المسبقة لأي إجراءات خاصة بمواجهة الإرهاب واحترام حقوق الدفاع، والحق في محاكمة عادلة ومنصفة أمام القضاء الطبيعي والتأكيد على قرينة البراءة ، وإلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائي، و مكافحة التعذيب على النحو الذي يكفل تعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات لكي تتوائم مع نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي صادقت عليها مصر عام 1986.

وقالت المنظمة : تم رصد نحو 285 حالة تعذيب، و 118 حالة وفاة نتيجة التعذيب فى الفترة من عام 2000 حتى ابريل 2009 ، بلغ نصيب عام 2007 نحو 3 حالات وفاة و 40 حالة تعذيب ، وفي عام 2008 نحو 17 حالة وفاة و46 حالة تعذيب ، ومنذ يناير حتى ابريل 2009 رصدت المنظمة المصرية 5 حالات وفاة و 10 حالات تعذيب.

 وفى شأن الحق في الحرية والأمان الشخصي اكدت المنظمة أن عدد حالات الاضطهاد والاحتجاز التعسفي بلغت خلال الثلاث السنوات الأخيرة ، حوالي 89 حاله اضطهاد واحتجاز تعسفي. بالاضافة الى سوء الأوضاع داخل السجون ومن بينها سوء التغذية والتكدس داخل الزنازين الوبائية والأمراض الصدرية وعدم توافر الأطباء الأخصائيين داخل السجون وتدهور الأوضاع داخل مستشفيات السجن والمنع من الزيارة والتعليم وسوء المعاملة ، فضلاً عن ظاهرة الاختفاء القسري .

______________

المصدر : بر مصر