15/09/2009

أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن غياب الإرادة السياسية لدى النظام الحاكم، والتعذيب المنهجي الذي تمارسه أجهزة الأمن في مقارِّ مباحث أمن الدولة وأقسام الشرطة ، وانتشار ظاهرة إفلات جلاَّدي التعذيب من العقاب؛ تعدُّ أسبابًا مباشرةً في تردِّي حالة حقوق الإنسان في مصر، خاصةً في السنوات الأربع الماضية.

وأوضحت في بيان لها أن تصريحات المسئولين الحكوميين حول سنِّ قوانين جديدة لتحسين حالة حقوق الإنسان؛ ليست إلا محاولاتٍ محمومةً لتحسين صورة مصر أمام المجلس العالمي لحقوق الإنسان، وتجاوز الموقف الصعب الذي يتوقع أن تجد مصر نفسها فيه عند مناقشة تقريرها أمام المجلس في فبراير المقبل في جنيف.

 وأضافت: "قد يكون هناك حاجة لتعديل بعض القوانين أو تشريع قوانين جديدة، ولكنَّ استمرار غياب الإرادة السياسية لتفعيل هذه القوانين سوف يُسفر عن مزيد من التراجع لحالة حقوق الإنسان"، مستنكرةً إعادة ضابط مدان بجناية تعذيب، مثل إسلام نبيه، للخدمة في جهاز الشرطة، وافتقاد العدالة لمدونين ومواطنين تمَّ اختطافهم وتعذيبهم واعتقالهم بقانون الطوارئ، مؤكدةً أنها أمثلةٌ واضحةٌ وجادَّة لغياب هذه الإرادة السياسية والإفلات من العقاب.

وطالبت الحكومة بممارسات عملية توضِّح سيادة مبدأ دولة القانون، ووقف ظاهرة الإفلات من العقاب والنظر للمجتمع المدني نظرةَ الشراكة وليس الخصم أو التابع، والعمل على وقف خوف المواطنين من ضباط الشرطة، ووجود نيابة عامة تدافع عنهم وتحميهم، مؤكدةً أنه عند تحقيق هذه الخطوات قد يمكن الحديث عن وجود نوايا لدى الحكومة لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : جبهة إنقاذ مصر / الشبكة العربية لحقوق الإنسان