أوردت الصحف المصرية الانقلابية أن رئيس محكمة جنايات القاهرة، محمد شيرين فهمي، الخميس، قرر إحالة رئيس نيابة أمن الدولة، ضياء عابد، ممثل النيابة العامة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، إلى التفتيش القضائي، وذلك عقب مشادة كلامية بينهما.

وبحسب الصحافة المحلية، اعترض ممثل النيابة العامة على عدم سماح المحكمة مرتين لإبداء ملحوظاته وتعقيبه على أقوال دفاع المعتقلين.

وأثبتت المحكمة، ردا على ما عقبت به النيابة العامة، إلى أنه إعمالا للقانون بنص المادة 243 من قانون الإجراءات، فإن إدارة الجلسة منوطة برئيسها، وله وحده فقط أن يقرر من يتحدث ومن لا يتحدث، وأنه إذا أخل أحد بنظام الجلسة، كان للمحكمة أن تأمر بإخراجه منها، وإن كان من العاملين بالمحكمة المنعقدة، فيجوز لها توقيع جزاء تأديبي، باعتباره رئيسا للمصلحة، فيقوم بتوقيع الجزاء المناسب على من يخل بهذا النظام.

وقالت الصحف إن ضياء عابد رئيس النيابة العامة طلب من المحكمة الحديث والتعقيب، إلا أن "فهمي" رفض، وقال له: "اتفضل اجلس"، إلا أن رئيس النيابة رفض قائلا: "تلك المادة من القانون لا تعني ممثلي النيابة العامة، وإنه يحتفظ بحق التعقيب في نهاية الجلسة".

وأصر ممثل النيابة العامة على أن تثبت المحكمة بمحضر الجلسة بأن النيابة طلبت التعقيب، وأن المحكمة رفضت ذلك، فطلب منه رئيس المحكمة الجلوس قائلا له :"اجلس يا سيادة النائب"، فرفض، فأصدر قراره السابق بحقه، وفقا لمواقع إخبارية محلية.

وقال رئيس محكمة جنايات القاهرة، محمد شيرين فهمي، إن رئيس نيابة أمن الدولة العليا، المستشار ضياء عابد، تحدث بطريقة غير لائقة لا تليق بمقام رجال القضاء، وذلك عند إثبات سبب إحالته إلى التفتيش القضائي بمحضر جلسة الخميس.

وأثبتت المحكمة بمحضر الجلسة أنه أثناء حديث المحكمة عن المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، هب ممثل النيابة وتحدث بطريقة غير لائقة. ونظرا لما قام به رئيس النيابة، فقد أمرت المحكمة بإحالته للتفتيش القضائي، وفق مذكرة من المحكمة وما ورد بالجلسة.

وكانت محكمة الجنايات قررت، الخميس الماضي، تأجيل محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، و10 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة بـ"التخابر مع قطر"، إلى جلسة اليوم.