وافق مجلس الشعب على إحالة طلب تقدم به عدد من النواب لمناقشة موضوع الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور إلى لجنة مشتركة من لجنتى "الخطة والموازنة الاقتصادية" و "القوى العاملة" على أن تنظره اللجنة على وجه السرعة وتأخذ الوقت الكافى لنظره وإعداد دراسة وافية يناقشها المجلس لاحقا.

وكان النائب حسين إبراهيم وعشرة من النواب قد تقدموا بطلب للدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بسرعة مناقشته قبل إقرار الموازنة العامة ولتدرج العلاوات فى الموازنة الجديدة.

وأشار حسين إبراهيم إلى أن بدايات الأجور لموظفى الدولة متدنية للغاية ولاتفى بالضروريات ومن ثم فلابد من زيادتها على وجه السرعة.

وتحدث المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة أنه ليس مع سرعة مناقشة هذا الموضوع لأن الموازنة العامة وصلت من الحكومة وهناك 7ر6 مليار جنيه زيادة فى أجور 2ر5 مليون موظف فى الدولة بسبب الترقيات ، كما أن المجلس فى انتظار مشروع القانون الخاص بالعناية الاجتماعية فلو بدأنا الآن بنظر الأجور فنحن نسبق الأحداث .
 
وطالب بالتركيز فى مناقشة الخطة والموازنة حتى تجىء العلاوة الاجتماعية.

وتطرق عز إلى التفاوت فى الأجور بين العاملين فى الإدارة المحلية وباقى قطاعات الدولة فقال "إن المجلس وافق فى العام الماضى على منح العاملين بالإدارة المحلية 30% زيادة فى المرتب و50% فى حافز الإثابة ووصلت الزيادة فى الأجور حوالى 75% وتساوى جميع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة من حيث المرتبات".

وأكد عز أن تقريب الأجور هدف من أهداف لجنة الخطة والموازنة.
 
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط