26/04/2009
نفى الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الشائعات التى ترددت حول حل مجلس الشعب فى نهاية الدورة البرلمانية الحالية، مشيرا إلى أن ذلك القرار لا يستطيع أن يقره أحد سوى رئيس الجمهورية وفق ما نص عليه الدستور كإجراء دستوري آمن يوازن بين السلطات المختلفة ومنها سلطة البرلمان على طرح الثقة فى الحكومة.
وكانت تقارير صحفية قد أكدت مؤخرا أن الحزب الوطني الديمقراطي يدرس مذكرات قانونية خاصة بحل مجلس الشعب فى ضوء تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وتخصيص مقاعد خاصة للمرأة فى المجلس، الذى ينتظر تمريره فى الدورة البرلمانية الحالية والمنتهية فى 30 يونيو .
وقالت مصادر مطلعة إن مداولات تجرى حاليا لبحث الجوانب القانونية الخاصة بحل المجلس، الذي يتطلب حله الدعوة لاستفتاء شعبي عام، فى الوقت الذى من المنتظر أن يطلب مجلس الشعب رسميا من المحكمة الدستورية العليا فتوى خاصة بدستورية استمرار المجلس فى حال إقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية فى الدورة الحالية، متضمنا تعديل "كوتة المرأة" فى البرلمان التى ستصل إلى 58 مقعدا.
والمعروف أن رئيس الجمهورية هو المختص بالدعوة إلى استفتاء عام لحل مجلس الشعب، ولا يجوز حل المجلس مباشرة دون الاستفتاء الشعبي.
وفى شأن أخر، أوضح مفيد شهاب أن المشرعين المصريين يتخذون خطوات ثابتة وحذرة فى إرساء قانون مكافحة الإرهاب الجديد حتى تكتمل أركانه، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك بعض النقاط التى تحتاج إلى التأمل والدراسة المتأنية.
وقال شهاب - على هامش الاحتفال بعيد العلوم الذى أقامته مدرسة ليسيه الحرية فى إطار تكريم وتخريج دفعة من طلابها المتفوقين بالمرحلة الثانوية للعام الدراسى 2007 / 2008 مساء الجمعة - إنه يتم حاليا عمل العديد من الدراسات المقارنة بين القانون المصرى لمكافحة الإرهاب وغيره من القوانين المطبقة فى عدد من دول العالم من أجل الخروج بالشكل الأفضل للقانون بما يحمى حقوق المواطن ويتسق والدستور.
وأوضح أن حالة الطوارىء لا تزال مستمرة فى مصر حتى مايو عام 2010 وفق مد العمل بقانون الطوارىء والذى يستمر لمدة عامين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط
