21/03/2009

نافذة مصر - القاهرة - عبد الله المصرى :

أعلنت لجنة تنسيق إضراب الإداريين بوزارة التربية والتعليم مساء الجمعة، عن تنظيمها اعتصام مفتوح لجميع الإداريين أمام مجلس الوزراء يوم الأحد بعد المقبل، وهو نفس اليوم الذى أعلن فيه نقيب الإداريين السيد أبو المجد عن اعتصام عام لأعضاء النقابة، ويهدف الاعتصام أمام مجلس الوزراء للضغط على وزيرى المالية والتربية والتعليم ولجنة التعليم بمجلس الشعب لتعديل قانون الكادر بضم الإداريين له إلى جانب مطلبهم الرئيسى وهو صرف حافز المحليات الذى أقره لهم القانون 114 لسنة 2008.
وأدان بيان أصدرته امس ، لجنة تنسيق إضراب الإداريين بعد اجتماعهم بمقر حزب الكرامة ما وصفوه بمحاولات نقيبهم السيد أبو المجد فى القفز على مجهودات الإداريين بإعلانه الاعتصام العام فى نفس اليوم الذى كان مقررا فيه أن تعلن اللجنة اعتصامها، ووصف فوزى عبد الفتاح رئيس لجنة الإضراب هذا التصرف من السيد أبو المجد بأنها محاولة منه لركوب "موجة" الإضراب حتى ينسب الفضل لنفسه فى حالة تدخل رئيس الوزراء لحل أزمة الإداريين وإصدار قرار استثنائى بالصرف لهم، مضيفا أن مواقفه السلبية من أعضاء نقابته تفرض على الإداريين الشك فى نواياه فى مساندتهم، وأنه ليس معقولا أن تحارب لجنة الإضراب للحصول على حقوق الإداريين ثم يأتى هو لسحب البساط فجأة من تحت أقدامهم والظهور بمظهر المدافع عن إداريى التعليم، لكن فوزى عبد الفتاح عاد ليؤكد أن إعلان السيد أبو المجد عن الاعتصام، له بعض الفوائد لأنه أفضل وسيلة غير مباشرة لحشد الإداريين، وأضاف عبد الفتاح أن لجنة تنسيق الإضراب ستجوب المحافظات التى يتواجد بها أكبر عدد من الإداريين من أجل حشد أعداد ضخمة منهم أمام مجلس الوزراء.
واستنكر الإداريون فى اجتماعهم اليوم، التصريحات التى قال فيها يسرى الجمل وزير التربية والتعليم إن الإداريين لا يستحقون بدل كادر لأنهم ليسوا مدرسين، وأوضح البيان أن الجمل يتعمد تهميش دورهم، وذلك يدل على جهله بمجهوداتهم فى إنجاح العملية التعليمية والعبء الذى يقع عليهم داخل المدارس والإدارات التعليمية. رد فعل له بعد إعلان النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، الاعتصام العام، أكد مسئولون بوزارة التربية والتعليم أن الوزير يسرى الجمل توعد الإداريين الذين سيضربون العمل بالمديريات التعليمية باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم بسبب تعطيلهم مصالح المواطنين، وتتمثل هذه الإجراءات فى الخصم وتوقيع الجزاءات وتصل إلى التحويل للشئون القانونية والفصل فى حالة تهديد الإداريين بالامتناع عن أعمال امتحانات الثانوية العامة المقبلة.
وبدأ الوزير من الآن فى تكليف مساعديه بالبحث عن أفضل وسيلة لتعويض غياب الإداريين عن الامتحانات فى حالة غيابهم، ليبدأ مساعدو الجمل فى بحث فكرة ضم جميع المدرسين فى أعمال الامتحانات بديلا عن الإداريين.
ورجحت المصادر أن الوزير يسرى الجمل يميل إلى نفس الحل الذى طرحه وزير المالية يوسف بطرس غالى، وهو استصدار قرار استثنائى من الدكتور أحمد نظيف بصرف حافز الإثابة (50%) لـ 560 ألف إدارى على مرحلتين بدءا من العام المقبل، وهو ما أكد زغلول كامل مدير إدارة الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، أنه حل اقترب من التنفيذ بعد 10 أيام، وذلك بمجرد انتهاء وزير المالية من توفير اعتماد للحافز يبلغ نصف مليار جنيه.