12/03/2009
انتقدت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية بسبب «اضطهادها المنظمه لنشطاء حقوق الإنسان»، وقالت المنظمة- في تقرير يصدر اليوم إن الحكومة المصرية تتخذ موقفاً عدائياً من نشطاء حقوق الإنسان، وتعمل بصورة مستمرة علي إخراسهم وترهيبهم ومعاقبتهم علي النشاطات التي يمارسونها، وأضافت: «النشطاء في مصر يتعرضون لطائفة واسعة من الانتهاكات، سواء بسجنهم أو التضييق عليهم أو إغلاق مؤسساتهم»، ولفت التقرير الذي يحمل عنوان «تحدي القمع» إلي أن الحكومة تستخدم حالة الطوارئ المستمرة منذ عقود لفرض عقوبات قاسية علي المدافعين عن حقوق الإنسان إثر محاكمات جائرة أمام محاكم استثنائية»،
وأضاف: «النظام المصري استهدف بشكل خاص فئات مختلفة من الصحفيين ونشطاء حقوق العمال، ولجأ في أحيان إلي سجن بعضهم مثلما حدث مع الروائي مسعد أبو فجر».
ورصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في تقرير صدر أمس بعنوان «متي تتوقف جريمة التعذيب» 56 حالة نموذجية للتعذيب وقعت خلال الشهور الستة الأخيرة.
وتناول التقرير الحالات التي تعرضت للتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز وأقسام الشرطة، وأماكن الاحتجاز، وحالات الوفاة الناجمة عن التعذيب، واستند التقرير في توثيق هذه الحالات إلي الشهادات الحية ومحاضر تحقيقات النيابة والتقارير الطبية.
وقال تقرير المنظمة إن الحالات اشتملت علي 13 حالة وفاة «توافرت لدي المنظمة شكوك قوية بأنها نتجت عن التعذيب وسوء المعاملة»، و 25 حالة اضطهاد واحتجاز تعسفي، وذلك خلال الفترة من يونيو 2008 وحتي فبراير 2009،
وأضاف التقرير: جميع هذه الحالات ليس سوي عينة محدودة بين مئات الحالات الأخري التي تلقت المنظمة معلومات بشأنها، وهي في النهاية ليست سوي مؤشر علي مدي شيوع التعذيب في أقسام الشرطة نتيجة القصور التشريعي الذي فشل في ملاحقة ومعاقبة مرتكبي جرائم التعذيب .
