عبرت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان بمصر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الاثنين.

وكان المتحدث يرد على سؤال بشأن حصول رئيس عصابة الانقلاب "عبد الفتاح السيسي"، الأسبوع الماضي، علي وسام فرنسي رغم تزايد أعداد الموقوفين في بلاده.

وقال دوجاريك: "ليس لي أن أعلق على القرارات التي تتخذها الحكومة (يقصد حكومة فرنسا)".

واستدرك: "لكن ما يمكنني قوله هو أننا عبرنا، في أوقات مختلفة، عن قلقنا بشأن اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان".

وأطلقت سلطات الانقلاب، مؤخرا سراح ثلاثة حقوقيين من منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعدما أشارت أمن السيسي إلى توقيف المنظمة لأوضاعها القانونية بالبلاد، فيما قال نشطاء إنها بعد حملة انتقادات دولية غير مسبوقة منذ سنوات.

وحول إعلان فرنسا عدم ربط بيع الأسلحة بملف حقوق الإنسان في مصر، قال دوجاريك: "أعتقد أن كل دولة تبيع الأسلحة عليها اتخاذ قرارات وعليها تحمل المسؤولية عن هذه المبيعات، وهذا ينطبق على كل مصدر أسلحة".

يشار إلى أن فرنسا تتقدم الآن على الولايات المتحدة في مبيعات الأسلحة للسيسي، بتحقيقها مبيعات عسكرية بقيمة 1.4 مليار يورو عام 2017، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

والأسبوع الماضي، كشفت وسائل إعلام فرنسية أن ماكرون قدم إلى السيسي أرفع وسام فرنسي خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى باريس، بينما أكد الإليزيه هذه الأنباء الخميس، بعدما نشرت وسائل إعلام السيسي صورا للمراسم.

وفي آخر تقرير سلط الضوء على جانب من أوضاع حقوق الإنسان بمصر، أوضحت منظمة "كوميتي فور جستس" أنه "خلال الفترة من حزيران/ يونيو 2013 إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصل عدد حالات الوفاة التي تمكنت من رصدها داخل مقار الاحتجاز في مصر إلى 1058 وفاة".

وأشارت إلى عودة وقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز للارتفاع بواقع 100 حالة في عام 2020، مقارنة بانخفاضها النسبي في 2019.

وعلى مدار هذه السنوات، يتضح تصدر "الوفاة بالحرمان من الرعاية الصحية" منذ الانقلاب العسكرى على الرئيس المنتخب "الدكتور محمد مرسى" في 2013، بينما تذبذبت أعداد الوفيات بسبب "التعذيب"، كما أوضح تقرير المنظمة.

وتواجه سلطات الانقلاب انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين،  وعدم الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.