تدين "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" سياسيات وزارة الداخلية ومعها إدارة سجن العقرب؛ والتي تتعمد تصعيد الانتهاكات بحق المعتقلين؛ وذلك بدلا من تطبيق القانون وتنفيذ ما تنص عليه لائحة السجون.
ففي إطار متابعتها للحملة التي أطلقتها تحت عنوان #اغلقوا_العقرب تلقت التنسيقية عددا من الشكاوي من أهالي المعتقلين بسجن العقرب أكدوا فيها أن قيادات هامة في الداخلية قد قامت بتهديد المعتقلين المضربيين عن الطعام، حيث أكدت هذه القيادات أن إطار الانتهاكات لا حد أو سقف له، وأن أهم المسئوليين في الوزارة قد أعطوا الضوء الأخضر للمزيد والمزيد من القمع حتي يقلع المعتقلون عن إضرابهم.
وقد أكد الأهالي أن ذويهم أكدوا علي أن التهديدات التي تلقوها قد تعددت وتنوعت ما بين النقل والتشريد في سجون أخري بها المزيد من الضغوط والانتهاكات مثل سجن الوادي الجديد، وأيضا التنكيل بالأهالي وتكديرهم ومن ثم منع الزيارات وإغلاقها تماما، وذلك وصولا إلي حد التهديد المباشر بالقتل والتصفية الجسدية.
وتؤكد التنسيقية أن كل ما سبق لا يعني سوي أن الداخلية تتعمد تصعيد الأزمات وعدم الإلتزام بتطبيق أية قواعد قانونية أو دستورية، الأمر الذي يستوجب تدخلا عاجلا من الجهات القضائية لإنقاذ حياة معتقلي العقرب، وتوقيف تلك الهجمة الشرسة عليهم، وهو الأمر الذي يستوجب التحرك الجاد والسريع، وذلك قبل أن تقدم الداخلية علي جرائم جديدة بحق المعتقلين.
#التنسيقية_المصرية_للحقوق_والحريات
القاهرة
28 فبراير2016
