قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد: إن وضع حقوق الإنسان في مصر أسوأ مما كانت عليه في عهد المخلوع، حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير 2011.

ومثّلت تصريحات ماكرون تشديدًا في موقفه، بعدما قال في 2017 إنه لن يقوم "بإلقاء محاضرة" على قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بخصوص الحريات المدنيّة، التي تؤكد منظمات حقوق الإنسان أنها تتآكل.
 
وأبلغ ماكرون الصحفيين - على هامش زيارة لمصر -: "أعتقد أن المثقفين والمجتمع المدني في مصر يعتبرون السياسات الحالية أشد صرامة منها في عهد مبارك"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف ماكرون: "لا يمكنني أن أفهم كيف يمكنك التظاهر بضمان الاستقرار على المدى الطويل في هذا البلد الذي كان في لبّ انتفاضات الربيع العربي، وتذوّق طعم الحرية، وتتصوّر أن بإمكانك الاستمرار في التشديد بما يتجاوز المقبول أو المبرّر لأسباب أمنية". وتابع قائلاً: "أعتقد أن ذلك أمر متناقض ويضرّ مصر نفسها".

وتضغط المنظمات غير الحكومية على ماكرون لتبنّي موقف حازم في مواجهة قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي.

وذكر ماكرون أنه سيكون أكثر صراحة خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام، وسيتطرّق أيضًا لذكر حالات فردية في اجتماعات مغلقة، ومن المقرّر أن يلتقي مع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين.

وقال: "في مصر لا نتحدّث فقط عن المعارضين السياسيين المسجونين، ولكن أيضًا عن المعارضين الذين هم جزء من المناخ الديمقراطي التقليدي ولا يشكّلون خطرًا على النظام (..)".

وفي العام 2017، سلّم ماكرون للسيسي، خلال زيارة لباريس، قائمة بأسماء نشطاء للإفراج عنهم، لكنه لم يُفرج إلا عن اثنين منهم فقط، وهو "غير كافٍ"، بحسب تصريحات ماكرون، أمس الأحد.

وأوضح ماكرون قائلاً: "سأُجري في نفس الوقت حوارا سريا بشأن حالات فردية، وأتكلّم بشكل أكثر وضوحا، بالإضافة إلى مناقشات رمزية؛ لأنني أعتقد أن ذلك في استقرار مصر".

ومنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، شنّت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات تاريخية ضد جماعة الإخوان المسلمين، ثم ما لبثت أن تحوّلت إلى الجماعات الشبابية والليبرالية التي اتخذت جانب المعارضة.

ومنذ ذلك اليوم ولحد الآن، لم تُبقِ سلطات الانقلاب أيًّا من الشباب والناشطين الذين أشعلوا ثورة يناير 2011 ضد نظام المخلوع مبارك، وزجّت بهم في سجونها، إضافة إلى إصدار أحكام إعدام بحق المئات منهم؛ بدعوى مخالفة النظام.

وتقول منظمات حقوقية دولية: إن في مصر أكثر من 60 ألف معتقل سياسي، وتتهم هذه المنظمات القضاء المصري بإصدار أحكام سياسية، وقد جاءت مصر على رأس قائمة الدول من حيث أحكام الإعدام، خلال السنوات الماضية، كما حلّت القاهرة ثالثة دول العالم من حيث عدد الصحفيين المسجونين فيها خلال 2017.

وأكّدت منظمة العفو الدولية، في سبتمبر الماضي، أن مصر تحوّلت إلى "سجن مفتوح" للمنتقدين، وفاقت حالة حقوق الإنسان فيها أي حملة مشابهة أثناء حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.