قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، برئاسة “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي، بالسجن 15 سنة في إعادة محاكمة المعتقلين في القضية الشهيرة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.

كانت محكمة النقض قضت يوم 12 أكتوبر 2017، بقبول طعن المعتقلين على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة وإلزامهم بدفع 17 مليونا عن التلفيات التي حدثت، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 4 فبراير 2014 حكما بالسجن المؤبد على 230 معتقلا في قضية “أحداث مجلس الوزراء”، وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثا “طفلا” آخرين بالسجن 10 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 34 جلسة، واختتمت بجلسة اليوم وهي الجلسة رقم 35 من جلسات المحاكمة.