أعلنت حكومة السيسي الانقلابية انتهاءها من الخطوات الجدية والتنفيذية للبدء في برنامج طرح جزء من بعض الشركات التابعة لها في البورصة المصرية.

وقال مجلس وزراء الانقلاب في بيان، إنه تم اعتماد 5 شركات كدفعة أولى في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، وذلك خلال اجتماع ضم محافظ البنك المركزي، ووزراء التضامن الاجتماعي والبترول والنقل والمالية، وقطاع الأعمال العام، وممثلي عدد من الجهات الحكومية.

وكشف عن البدء بطرح قائمة من خمس شركات تضم: شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، والشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وتتوقع حكومة الانقلاب أن يستغرق تنفيذ البرنامج بالكامل مدة تتراوح بين 24 و30 شهرا، وأن يحقق حصيلة تصل إلى نحو 80 مليار جنيه.

وتتراوح نسب الشركات المطروحة في المرحلة الأولى بين 5 و30 بالمئة، وسيتم توجيه حصيلة الطرح إلى الجهة المالكة أولاً.

ومن المقرر أن يتم طرح الدفعة الثانية من الشركات المقرر طرحها مطلع العام المقبل.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض نسب الملكية للشركات المزمع طرحها خلال الدفعة الأولى، والنسب المقترحة للطرح لكل شركة على حدة، بالإضافة إلى عرض الشركات المقترح طرحها خلال الدفعات المقبلة من برنامج الطرح في البورصة.

وأكد رئيس مجلس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، أن هذا الاتفاق يأتي تنفيذاً لتكليفات السيسي بسرعة الإعلان عن طرح هذه الشركات، موجهاً بأهمية الالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من خلال تضافر جهود كافة الأطراف لاتخاذ الإجراءات والتعاقدات اللازمة في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى اهتمام الحكومة ببرنامج الطروحات باعتباره أحد الأدوات التي تستهدف زيادة الحوكمة وتنشيط البورصة المصرية وزيادة قيمتها السوقية، والعمل على توسيع قاعدة الملكية بما يسهم في جذب الاستثمار الخارجي، إلى جانب توفير مصادر دخل لموازنة الدولة ما يساعد على التخفيض التدريجي لحجم الدين العام وتكاليف خدمة الدين، وكذلك تشجيع الشركات المملوكة للدولة على استخدام البورصة كمصدر للتمويل.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية، عماد مصطفى، إن شركته ستحتفظ بحصة تزيد على 51% من الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" والتى تبلغ حالياً 55%، ورجح أن تتراوح الحصة المطروحة بين 4 و4.5%.

وأشار الى أن الحكومة ستحدد بدائل تمويل الاستثمارات عقب انتهاء اللجنة المشكلة بين وزارات المالية وقطاع الأعمال ومجلس الوزراء من تحديد حصة وزارة المالية من التخارج والحصة المتبقية لإعادة استثمارها فى الشركات التابعة مرة أخرى.